النظام العسكرى الذى جثم على صدر مصر قرابة سبعة عقود، خرب البلاد وأفسدها من خلال إفساد الزراعة في مصر، بعدما كانت تتصدر مصر المرتبة الأولى في العالم في زراعة القطن طويل التيلة، وقد تم إتلاف زراعة القطن على يد سليل الصهاينة يوسف والي، وزير زراعة المخلوع مبارك، وبعد ذلك تم إتلاف محصول القمح، وأخيرا قرر نظام الانقلاب منع زراعة الأرز بزعم نقص المياه؛ لأن زراعة الأرز تستنزف الثروة المائية، على حد زعمهم!.

فالنظام الانقلابى الذى حارب المصريين في أرزاقهم، ولا يزال، من خلال الإجراءات التعسفية والسياسات المتخبطة، بعد فشله في مفاوضات سد النهضة، فقام بتعديل أحكام قانون الزراعة بواسطة برلمان العسكر ليضيق على زراعات الأرز والقصب والقطن والقمح ويسجن من يخالف؛ لأن هذه المحاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه كما يزعمون!.

وكما يقول خبراء الزراعة: إن منع زراعة الأرز في الأرض الطينية يضعف من خصوبتها، ويجعل قشرتها غير متماسكة؛ وذلك لأن الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة، فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز، والمياه العذبة التي تستخدم في رى الأرز تكون بمثابة غسيل للتربة من الأملاح، كما أن الفلاحين أكدوا أن زراعة الأرز تساعد الأراضي على التعافي من الإجهاد وتساعد في تقليل ملوحة الأرض وتعافيها، وليس كما يشاع أنها تجهد الأرض.

وقد أعلنت وزارة ري الانقلاب عن تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، ما يعني انخفاض إنتاجية مصر من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن، بعدما كانت تنتج حوالى 4.5 ملايين طن، وهذا سيؤدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم من أزمات المصريين المتفاقمة أصلا!.

السؤال الأهم هنا هو: هل الأولى بالسلطات الانقلابية مواجهة كارثة نقص مياه النيل بعد أن تنازل قائد الانقلاب عن حصة مصر التاريخية من مياه النيل، أم منع زراعة الأرز والقمح والقطن والقصب وحبس الفلاح الفقير المسكين؟!

وهل الأولى بحكومة الانقلاب ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في حمّامات السباحة، وري أراضي الجولف في المنتجعات السياحيّة، أم إصدار قوانين وقرارات عشوائية بقصد التغطية على فشل السلطات الانقلابية في ملف مياه النيل مع إثيوبيا؟؟

وسوف تؤدى هذه الإجراءات العشوائية، إلى النقص في إنتاج الأرز، فيقوم النظام الانقلابى بفتح باب الاستيراد، مما سيؤدى إلى مزيد من النقد الأجنبى؛ لأن سعر طن الأرز المستورد أربعمائة دولار، أي ما يعادل سبعة آلاف جنيه، في حين أن الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة تقريبا.

وهذا ما أسس له الرئيس محمد مرسى، عندما قام في عيد الفلاح عام 2012، بتوجيه الحكومة إلى رفع سعر طن الأرز للمزارعين من 1450ج إلى 2050ج للطن، لدعم المزارع المصرى، بدلا من دعم مزارعى الصين، وجنوب شرق آسيا!.

كما قام بإسقاط الغرامات المفروضة المتراكمة من السنوات السابقة، وقامت حينها وزارة التموين بشراء 800 ألف طن من المزارعين لبناء مخزون استراتيجى، لم تحققه أي حكومة من الحكومات من قبل ولا من بعد!.

لكن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الانقلابية بحق مزارعى الأرز والقصب والكتان، ستؤدى إلى تعطيل مضارب ومصانع تعبئة الأرز، ومصانع زيوت بذرة الكتان ومصانع السكر، والأعلاف والورق، وسيؤدى إلى تشريد آلاف العمال من وظائفهم!.

والطريف أن قرارات السلطات الانقلابية لم تشمل حزب عسكر كامب ديفيد الحاكم، الذى يزرع مساحات واسعة من البرسيم الحجازى لتصديرها إلى دول الخليج وهو يستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة الأرز من المياه!.

كما أن القرارات لم تشمل رجال الأعمال، ولصوص المال العام، من سحب مليارات الأمتار المكعبة من المياه الجوفية، من أجل ري ملاعب الغولف وملء حمامات السباحة في المنتجعات السياحية!.

وبذلك يمكننا القول إن الأرز يسير في نفس الطريق الذي سار فيه القطن المصري (الذهب الأبيض) وأدى إلى سقوطه من فوق عرش الأقطان العالمية، وتدني زراعته من ٢ مليون فدان قديما إلى 250 ألف فدان الآن، وبعد ذلك يأتي العسكر بالحل السحرى وهو الاستيراد، فيستوردون الأرز والسكر والزيت، إنها سياسة التحكم في قوت الشعب التي يمارسها العسكر منذ أن حكموا مصر في خمسينيات القرن الماضى!.