تحت عنوان "مصر : أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته أمس الاثنين عن تخوفها من حدوث "أزمة إنسانية" في سيناء نتيجة الحملة العسكرية التي يشنّها جيش العسكر ضد ما يسمي بتنظيم داعش.

وقالت المنظمة، إن الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبًا"، موضحة  أن "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع".

وتابعت ان حرب سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد، بحاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية".

ونقلت أن "السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضًا حادًا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية".

تابعت أن "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لأيام عدة في كل مرة، كما  قطعت سلطات الانقلاب المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه "إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلًا مهمشة اقتصاديًا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بتوفير "الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة، مثل الهلال الأحمر المصري، بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية والتقارير الإعلامية.