تتواصل ازدواجية المنقلب عبد الفتاح السيسي في تعامله مع شعب مصر وشعبه من العسكريين والوزراء والقضاة وأعضاء البرلمان، ففي الوقت الذي يخدع فيه الفقراء باقوال مثل: "الصبر شوية"، و"منين أجيبلكم"، و"إحنا فقرا أوي"، يقوم بإغداق الأموال على معاونيه ومسئوليه.

وتتوالى المؤشرات التي تؤكد أن الفترة القادمة في مصر ستكون أكثر فقرًا وقمعًا واستبدادًا من سابقتها؛ حيث ستواصل الديكتاتورية العسكرية نهجها القمعي وسياساتها الفاشلة بكل المجالات دون هوادة. 

زيادة رواتب مسئولي الانقلاب

في إطار إغداق بالأموال على فئات الشرطة والقضاة والجيش والإعلام والوزراء وأعضاء البرلمان، رفع برلمان علي عبد العال ميزانيته من 456 مليون جنيه، التي كانت مخصصة لبرلمان الشعب في 2012 إلى ما يزيد على مليار و504 ملايين جنيه.

وكانت آخر الاستفزازات التي مارسها السيسي وبرلمانه الانقلابي مؤخرًا، زيادة رواتب الوزراء ونوابهم وأعضاء السلك الدبلوماسي بأثر رجعي من عام 2015.

ففي الوقت الذي تم فيه التضييق على الفقراء، قرر برلمان الانقلاب رفع الراتب الأساسي لوزراء حكومة الانقلاب (بدون المكافآت والحوافز) إلى 42 ألف جنيه بدلًا من 32، ورفع رواتب السفراء دون إعلان حجم الزيادة، تلك الزيادة التي اعتبرها إعلام العسكر بسيطة بالنسبة لجهودهم.

من جانبه كشف الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، عن أن رواتب بعض الوزراء في مصر فعليًا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي، موزعة ما بين الراتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بالإضافة إلى أطقم الحراسة ومواكب الوزراء وقوة الحراسة والسيارات التي تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.

رفع رواتب العسكر

وأيضًا تشهد المؤسسة العسكرية منذ الانقلاب العسكري، وفرة في الامتيازات لا حصر لها، وتأتي الامتيازات المادية في الرواتب في مقدمتها من أجل كسب رضا ضباط الجيش والصف لتنفيذ أوامر الجنرالات وقادة الانقلاب العسكري.

وفي نوفمبر 2013م، أصدر المنقلب السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وتظل رواتب الجيش في مصر أشبه بالسر الحربي، والميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.

لا عزاء للفقراء 

تأتي زيادة رواتب مسئولي الانقلاب، في الوقت الذي يستعد فيه قائد الانقلاب لفرض مزيد من الضرائب على المصريين، ورفع الدعم عن الخبز والوقود خلال الفترة المقبلة، ويواصل فيه اقتراض مليارات الدولارات والجنيهات من الداخل والخارج، بدعوى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة.

كما يأتي هذا بعد يوم من تهديد عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، المصريين بمزيد من الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حكومته تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها إلى 600 مليار جنيه فى العام الحالي، و670 مليار جنيه فى العام المقبل.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن "الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها لـ600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليار جنيه فى العام المقبل"، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات إلى 18% من الناتج المحلي.

وكان برلمان الانقلاب قد وافق، الأحد الماضي، على مشروع بشأن عمل سيارات الطعام، ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ضرائب على تلك السيارات وتقاسم الأرباح مع أصحابها، ويحدد القانون الانقلابي مدة الترخيص الصادر بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك مقابل رسم 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وحسب القانون الانقلابي، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يُسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات الوجود أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

وليس أدل على قهر الغلابة مما يتعرض له أصحاب المعاشات في مصر، من إهدار حقوقهم المالية، وأوضاعهم التي تزداد سوءا يوما بعد الآخر، مهددة حياة أكثر من 10 ملايين مصري، بعد قبول طعن حكومة الانقلاب، ووقف إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.