تابعت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء 18 أبريل، الأزمة التي أثارتها موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ42 ألف جنيه، وكذلك موافقة برلمان العسكر على زيادة المستحقات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بأثر رجعي منذ يونيو 2015، بينما أقر مشروعات قوانين لسرقة أموال المصريين من أبناء جماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت عن ملامح تغييرات حكومية مرتقبة في حكومة الانقلاب يبحثها السفاح عبد الفتاح السيسي، فيما نشرت نتائج المسح القومي للصحة النفسية، والتي كشفت أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية بينما لا يلجأ للعلاج منهم سوى 0.4%.

عواصف الجدل

وتابعت صحيفة المصري اليوم، ما وصفته بـ"عواصف الجدل" التي أثارتها موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ42 ألف جنيه.

واعتبر وزراء سابقون القانون الجديد "مثيرا للرأي العام"، مؤكدين أن هناك أسبابا تجعل الزيادة غير مناسبة، لأن الأمر فيه شبهة خدمة الذات من جانب مجلس وزراء الانقلاب، الذي يقدم طلب التعديل، فيما حاول آخرون تبرير ذلك بقولهم إن هناك عددا من الوزراء تركوا عملهم بأماكن أخرى ليتفرغوا للوزارة، ومن المهم حفظ كرامتهم.

وذكرت ذات الصحيفة أن مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة في عهد الملك فاروق كان يتقاضي 120 جنيها، فيما كان سامي شرف سكرتير عبد الناصر يتقاضي 205 جنيها، وكان علي السلمي، وزير التنمية المحلية الأسبق يتقاضي 276 جنيها.

ويشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان لا يتقاضي راتبه من رئاسة الجمهورية متنازلا عنه لصالح الدولة، مكتفيا براتبه كأستاذ بجامعة الزقازيق.

تعديل رواتب الدبلوماسين

وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة الشروق، موافقة برلمان العسكر، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتضمن تطبيق مستحقات مالية للعاملين في هذا القطاع بأثر رجعي منذ يونيو 2015.

وتعتبر تلك القانونين استفزازا جديدا للفقراء ومحدودي الدخل من قبل حكومة الانقلاب قبل زيادة الأسعار في يونيو المقبل، وسط عدم زيادة رواتب المواطنين والموظفين.

ومن جهته قال ضياء الدين داود: "أرفض هذا المشروع بكل وضوح"، فيما رفض هيثم الحريري، الموافقة على مشروع القانون وقال: "أرفض زيادة فئة دون الأخرى".

سرقة أموال الإخوان

كما تابعت صحيفة الوطن، إقرار برلمان العسكر بشكل نهائي مشروعات قوانين الاستيلاء على أموال المصريين من الإخوان المسلمين.

أقر برلمان العسكر مشروع قانون الاستيلاء أموال الإخوان المقدم من حكومة الانقلاب.

غياب نواب العسكر

وفي ظل فضيحة غياب نواب العسكر عن البرلمان، قال علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، للنواب المتغيبين: "سنذيع أسماءكم في نشرة 9"، كما جاء في صحيفة الأخبار.

تغيرات وزارية مرتقبة

فيما كشفت صحيفة الأخبار، عن ملامح تغييرات حكومية مرتقبة من قبل قائد الانقلاب، حيث نقلت عن مصادر حكومية مطلعة أنه تم الانتهاء من مراجعة وتقييم أداء جميع الوزراء، استعدادا للتغيير الوزاري المرتقب، المقرر إجراؤه في يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن التقييم شمل نسب إنجاز كل وزير للملفات الموكلة له، ومدى ما حققه من إنجازات، وأضافت أن المؤشرات ترجح أن يشمل التغيير عددا من وزراء حكومة شريف إسماعيل، ومن بينهم 3 من وزراء المجموعة الاقتصادية، وآخرون في المجموعة  الخدمية لم يحققوا إنجازات ملموسة في ملفاتهم.

ورجحت المصادر أنه في حالة اعتذار إسماعيل، عن عدم الاستمرار في منصبه فإن هناك أكثر من مرشح لرئاسة وزراء الانقلاب، منهم وزير الاسكان، مصطفى مدبولي، الذي سبق أن تولى القيام بأعمال المنصب في فترة علاج إسماعيل، بالإضافة إلى إحدى وزيرات المجموعة الاقتصادية التي ارتفعت أسهمها.

25% من المصريين يعانون أمراض نفسية

فيما نشرت صحيفة اليوم السابع، نتائج المسح القومي للصحة النفسية، والتي تستهدف قياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية بالجمهورية لعام 2018، حيث أكد المسح أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية بمعنى أن كل 1 من كل 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب نفسي.

وقال المسح القومي للصحة النفسية الخاص بقياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية للمصريين، إن الاضطرابات الأكثر انتشارا هي اضطرابات المزاج (اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد) والتي بلغت 43.7% وبلغت اضطرابات تعاطي المخدرات 30.1%، من جملة المصابين باضطرابات نفسية.

وأضاف أن 0.4% من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجؤون للعلاج، لافتا إلى أن النسبة منخفضة للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية 25%.

وكشف المسح، عن أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

هزليات قضاء العسكر

وأشارت صحيفة الشروق، إلى قرار جائر بحبس الدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ بطب الأزهر والقيادي بحزب الحرية والعدالة، سنة بزعم تعطيله إجراءات المحاكمة فى هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة.

وذكرت صحيفة البوابة، أن نيابة الانقلاب أوصت بحل حزب مصر القوية، الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، في ظل قمع الحريات وانسداد الأفق السياسي في مصر.

كما أشارت "الشروق" إلى تمديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما، علاوة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية 15 يومًا.

ويأتي ذلك في ظل حملات اعتقالات لم تنقطع منذ الانقلاب العسكري، لتطول رئيس حزب سياسي شارك في المظاهرات الممهدة للانقلاب وصحفي كبير لم يعارض السلطة العسكرية بشكل واضح.