منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، بدأت منظومته الغاشمة في فرض واقعًا يفصل الأمة عن دينها وهويتها، فلم يحارَب في مصر شيء كما حوربت المساجد والمعاهد الدينية، ولم تغلق مؤسسات كما أُغلقت المؤسسات الإسلامية؛ من مدارس وهيئات خيرية وجمعيات إسلامية، ولم تحارب أصول فكرة ومبادئ منهجية كما حوربت أصول الإسلام ومبادئه ومناهجه.

وتتوالى حلقات حرب سلطات الانقلاب على الأزهر الشريف وتعليمه الديني، ليخرج علينا وزير التعليم الانقلاب بتصريحات عن وجود خطة لدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام.

خطة جديدة

كشف طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب عن مخطط إلغاء التعليم الأزهري خلال الفترة المقبلة، بدعوى العمل على دمجه مع التعليم العام.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة التعليم في برلمان الانقلاب: إن هناك مناقشات حالية، لبحث إمكانية ضم التعليم العام والأزهري على أن تكون الأمور الدينية اختيارية، مشيرًا إلى أن "الطالب بالتعليم الأزهري يحصل على المناهج العلمية لنظيرة بالتعليم العادى بالإضافة إلى المواد الدينية، وبالتالي سيتم بحث دمج النظامين معًا على أن تكون القضايا الدينية اختيارية"، مضيفًا: "لو تمكنا من إحداث هذا الدمج، سيكون إنجازًا جيدًا".

ووسبق تصريحات شوقي خلال الأيام الماضية هجوم حاد على تعليم الأزهر، وادعاءات بأنه "كان سببًا في إشاعة التطرف"، وما بين متهم أو مدافع يبدو أن محاكمة التعليم الأزهري باعتباره المتهم الأول في الإرهاب المزعوم كادت أن تنتهي، والعقوبة بإعدامه باتت وشيكة.

التعليم الأزهري المهمل 

ويري عدد من المراقبين أن القضاء على التعليم الازهري أمر بات مؤكدًا تنفيذًا لأوامر الانقلاب الذي ينفذ تدريجيًا خطط  أسياده الصهاينة والأمريكان، فعلى الرغم من الميزانية الضخمة التي يفترض أن تكون بحوزة قطاع المعاهد الأزهرية، نظرًا لوجود بعثات وطلاب ووفود من كل دول العالم للأزهر، إلا أن هناك ضعفًا ربما يكون متعمدًا في إمكانيات أغلب المعاهد الأزهرية، أو إن شئت قلت إن هناك شبه انعدام لتلك الامكانيات مقارنة بموارد وإمكانات التربية والتعليم.

وتعد انخفاض نسب النجاح في الثانوية الأزهرية، بشكل مهين للحد الذي وصلت فيه النتيجة عام 2015، إلى 28 % اعتبرها كثيرون ضمن خطة حكومية لتطفيش الطلاب وأولياء الأمور عن التعليم الأزهري.

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية لعام 2011 بلغت 60%، وفي عام 2012 بلغت 51%، وفي عام 2013 بلغت 55%.

وفي أول نتيجة معتمدة للثانوية الأزهرية بعد وصول السيسي للحكم عام 2014، كانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 41% ، فيما لم تزد عام 2015 عن 28%، وهي النتيجة التي شكلت صدمة كبرى للأزهريين، بينما بلغت نسبة النجاح في 2016، 41% فقط.
ولا تنفك وسائل الإعلام من الترويج لفكرة تحويل الطلاب من التعليم الأزهري للعام؛ بسبب صعوبته.

وعلى مدار عشرات السنين، كان لطلاب الأزهر الحق في الالتحاق بجامعة القاهرة، حيث كان المئات منهم يحرصون على الالتحاق بكلية “دار العلوم” على وجه التحديد، في محاولة للدمج بين الثقافة الأزهرية وعراقة كلية “دار العلوم”.

لكن مع بدء قبول أوراق تنسيق طلاب الجامعات العام الماضي، فوجيء طلاب الثانوية الأزهرية بإصدار جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بحرمانهم ورفض دخولهم كلية دار العلوم، دون أي مبرر.

المنع والحرمان لم يقتصر على الدراسة في دار العلوم فحسب، لكنه امتدت أيضًا إلى حرمان خريجي الأزهر من الالتحاق بالدراسات العليا في الكلية ذاتها.