انتهت مسرحية انتخابات المنقلب عبد الفتاح السيسي وقبل مرور شهر على انتهائها، بدأ المصريون في دفع فاتورة فشل السفاح عبد الفتاح السيسي، حيث تم الإعلان عن استهداف حكومة الانقلاب خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء بـ47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، والتي تبدأ أول يوليو المقبل.

وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار)، انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه، انخفاضًا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وتقدمت حكومة الانقلاب بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس نواب الانقلاب في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو 2018.

غلاء الكهرباء والوقود

كشف تقرير وكالة "رويترز" أن حكومة الانقلاب، تستهدف خفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2018/2019.

ويسجل حجم الدعم المستهدف للمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة نحو 89.075 مليار جنيه تراجعًا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017/2018، أي خفض بنحو 32 مليار جنيه مرة واحدة.

وتعتبر هي المرة الثالثة التي تنفذ فيها حكومة الانقلاب قرار زيادة أسعار المواد البترولية منذ تعويم الجنيه المصري؛ حيث تم رفعها في نوفمبر 2016، بنسبة تتراوح بين 30 و47%، ثم تم رفعها في يونيو 2017 بنسبة تتراوح بين 43% و100%.

ومن المتوقع أن ينتج عن خفض الدعم على المواد البترولية زيادة في أسعارها بنسبة 40%، وفي حالة قيام حكومة الانقلاب بخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 40%، ستقفز أسعار السولار وبنزين 80 إلى 5.11 جنيه، فيما يقفز سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات.

ومن المنتظر أن تخفض حكومة الانقلاب الدعم على البوتاجاز بنسبة 100% ليسجل سعر أسطوانة الغاز 60 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا الآن.

كما يتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء اعتبارًا من يوليو بنسبة 30% إلى 45%، ليتراوح سعر كيلو الكهرباء بين 16 قرشًا و195 قرشا وفقًا لشريحة الاستهلاك.

نحو مزيد من الفقر

منذ سعي حكومة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج يؤكد قدرتها على الوفاء بوعودها للصندوق؛ والمواطن المصري يدفع مقابل ذلك متمثلاً في خفض الدعم عن السلع والخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، بل ويتحمل المواطن عبئًا إضافيًا نتيجة لفشل حكومة الانقلاب في تطبيق خطة رفع الدعم دون أن يمس ذلك المواطن محدود الدخل والذي يحتاج إلى دعم إضافي من الدولة.

وتنفيذًا لمطالب الصندوق، تستمر سلطات الانقلاب في تطبيق سياسات في غير صالح المواطن البسيط كتعويم الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة، مما أسهم بشكل مباشر في أسعار السلع، في ظل انخفاض القيمة الحقيقية للأجور، مما أدى إلى تفاقم نسبة التضخم ليصل لأعلى مستوى في 30 عامًا.

ويظل أكثر المتضررين من رفع الدعم عن الكهرباء وارتفاع الأسعار هم محدودو الدخل، الذين أصبحوا مطالبين بدفع أسعار أكبر من طاقاتهم في وقت ارتفعت فيه أسعار كافة السلع الاستهلاكية الأساسية والتكميلية بسبب تضاعف سعر صرف الدولار وغياب الرقابة عن الأسواق.

وليس من العدالة أن تكون تغطية العجز في دفع فاتورة الكهرباء على حساب الفقراء، علمًا بأن الشركات والمؤسسات كثيفة استخدام الكهرباء عادةً ما تُحمّل أي زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء على سعر المنتج النهائي الذي يقوم المواطن بتحمله في النهاية.

وبافتراض أن حكومة الانقلاب استطاعت توفير السلع التموينية بأسعار تلائم محدودي الدخل، وبافتراض أن المواطن أصبح لديه القدرة للحصول على تلك السلع، فماذا عن أسعار السلع التي لا تشملها منظومة الدعم وهي قائمة تضم مئات السلع الأخرى كاللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة؟، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى المستويات منذ 30 عامًا بنسبة وصلت إلى 31.5% خلال أبريل 2017، وهي نسبة لم تشهدها مصر قبل عام 1986. 

وذلك الارتفاع المستمر في أسعار السلع الرئيسية ينذر بشكل كبير بثورة جياع قادمة في ظل استمرار ذلك الصعود الجنوني رغم ثبات الأجور وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.