يواصل قضاء الانقلاب نظر هزلياته الملفقة لمعارضي حكم العسكر، حيث تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس الاستشكال المقدم من مُعتقلي الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس على أحكام الإعدام والمؤبد.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بعدما أيدت محكمة النقض إعدام 6 معتقلين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدلًا من الإعدام شنقا، بالقضية الهزلية التى تزعم قتلهم لرقيب شرطة من قوة تأمين منزل قاضي العسكر حسين قنديل.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.

وفي أول مارس 2014، شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات اعتقال تعسفى على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل”، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شابا، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة للانقلاب ، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.

وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام للانقلاب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو 2015، بعد 16 شهرا من المحاكمة.

وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقًا، ورفضت محكمة النقض في 7 يونية 2017 طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة ليُصبح بذلك حُكمًا نهائيًا واجب النفاذ.