بقلم: أحمد سليمان- وزير العدل
هل حقا كان الرئيس مرسى والإخوان المسلمون يكرهون المصريين ويعملون لمصالحهم الشخصية ويسعون لتدمير مصر ؟
قالها أحد الفارين من معسكر الشرعية والحق والحرية إلى معسكر الانقلاب واستحلال الدماء وإهدار إرادة الأمة ونهب ثروات الأمة.
علينا أن نناقش الأمر بروية ونبين الحقيقة بالحجة والرهان لنرى مدى مافى هذا القول صحة ، أو مايتضمنه من إفتراء ..
لقد وقع الانقلاب العسكرى بتخطيط ومعاونة مخابرات دول عدة على رأسها أمريكا ودولة الاحتلال والسعودية والإمارات والأردن وغيرها ، وقد صرًح قادة الكيان الغاصب بأنهم وعدة دول عربية بإنفاق مليارات الدولارات لإسقاط محمد مرسى ، ودافع قادة دولة الاحتلال عن السيسى أمام مختلف دول العالم للإقرار بشرعيته والقبول واعترف عكاشة بذلك، كما صرًح عماد جاد أحد داعمى الانقلاب بأنه يتعين علينا الاعتراف بالدور الهام الذى لعبته اسرائيل فى أحداث 30 يونية ، وقال قادة اسرائيل للأمريكان يتعين علينا دعم السيسى لأن الانقلاب فى مصلحتنا ومصلحتكم ، فهل كان هذا السعى الصهيونى حرصا على مصلحة مصر ونهضتها وقوتها أم حرصا على تخلفها وتأخرها وضعفها ، ولأن الرئيس مرسى والإخوان المسلمين يدركون هذا جيدا ، وأن تسليم السلطة للعسكر هو خيا نة للأمانة التى اؤتمن عليها الرئيس ، ولأنه يدرك أن الانقلاب ليس على شخصه ولا على جماعته ولكن على العقيدة التى يمثلونها ، ثم على الوطن الذى سيتم تمزيقه وثرواته التى ستنهب ، وحرية وكرامة واستقلال الوطن وأبنائه ، لذلك كان قرار رفض القبول بالانقلاب والتمسك بالشرعية مهما كلفهم الأمر من تضحيات.
فلم يكن الأمر صراعا على سلطة يصطرع عليها طرفان ، وإنما كانت المعركة بين من يسعى للاستيلاء على السلطة والوطن ومقدراته لصالح أعدائه مقابل تمكينه من البقاء فى السلطة ، وبين من يدافع عن الوطن وعقيدته ومقدراته وحريته واستقلاله .، وكان الرئيس مرسى يعلم الضريبة الفادحة التى سيدفعها هو وأسرته وجماعته من حياتهم وحرياتهم ومستقبلهم وأموالهم ، فهل كان هذا حرصا على مغانم شخصية يارامى ، أم حرصا على وطن يراد له الخضوع والتبعية ، وثرواته ومقدراته التى يراد نهبها ، وأبنائه الذين يراد لهم البقاء تابعين متخلفين فى ذيل الأمم.
كان برلمان الإخوان حريصا على مصلحة الأمة وحقها فى اختيار حكامها وممثليها ، ووجوب احترام هذه الإرادة وإنفاذها فأصدر قانون الانتخاب الذى ضيًق الخناق على تزوير إرادة الأمة فتضمن النص على وجوب الفرز فى اللجان الفرعية وفى حضور مندوب عن كل مرشح يتسلم صورة من نتيجة الفرز موقعة من القاضى رئيس اللجنة ، فهل كان ذلك لمصلحة مصر أم لمصلحة الإخوان المسلمين.
وحرصا على استقلال الجامعات ، واحترام إرادة اساتذة الجامعة تم تعديل القنون ليصبح شغل مواقع
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين فهل كان ذلك لمصلحة الإخوان أم لمصلحة الجامعة والتعليم ومصر وأبنائها ، علما بأن رئيسك الذى انتقلت لمعسكره قد ألغى هذا القانون ليصبح أمر تعيين هذه القيادات بيده.
لقد تنازل الرئيس مرسى عن راتبه الشهرى ومكافآته ، فهل كان ذلك حرصا منه على مصلحته الشخصية ، بينما قام السيسى عبر عدلى منصور سواء من تلقاء نفسه أو بإيعاز من السيسى أو غيره بإصدار قرار بمضاعفة راتب رئيس الجمهورية قبل انتخاب السيسى لتسرى عليه الزيادة.
لقد تم فى عهد الرئيس مرسى زيادة معاش الضمان الاجتماعى المقرر للعجزة والأرامل والأيتام من 200 جنيه إلى 300 جنيه اعتبارا من 1 / 7 / 2012 على أن يرتفع إلى 400 جنيه شهريا اعتبارا من 1 / 7 / 2013 ، كما تقرر معاش أستثنائى لشهداء ومصابى ثورة 25 يناير فهل كان ذلك كرها فى مصر والمصريين أم إعانتهم على توفير حياة كريمة لهم.
لقد عمل الرئيس مرسى على تحرير مصر من ربقة التبعية للغرب والصهاينة فأعلن عزمه على أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا ، وحقق بالفعل زيادة فى انتاج القمح قدرها 30 % فهل كان ذلك سعيا لتدمير مصر يارامي.
لقد اتفق الرئيس مرسى مع الرئيس البشير على أن تقوم مصر بزراعة مليونى فدان قمحا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ، وكذا إقامة منطقة صناعة فى السودان على مساحة ملايين الأمتار المربعة لإنتاج وتصنيع مواد غذائية ولتصنيع الجلود ، فهل كان ذلك كرها فى مصر والمصريين أم تدميرا لها يارامي.
فى عهد الرئيس مرسى تم تشغيل العديد من المصانع المتوقفة وعلى رأسها النصر لصناعة السيارات وبدأ العمل لإنتاج أول سيارة مصرية فهل كان ذلك كرها فى مصر وعملا على تدميرها.
لقد أعلن الرئيس مرسى حرصه على كامل حقوقنا فى مياه النيل ، ولم يفرًط فيها كما فعل السيسى بموافقته على إقامة سد النهضة والذى ترتب عليه دخول مصر مرحلة الفقر المائى حسبما أعلن ابراهيم محلب قبل أن يتم بناء السد فمن الذى يكره مصر ويعمل على تدميرها ومن الذى يحافظ على حقوقها ويسعى لنهضتها.
لم يقم الرئيس مرسى بالاستيلاء على ثروات الوطن ومقدراته ، ولم يمنح أبناءه أو أقاربه أو أصهاره أو أصدقاءه أراض أو حقوق امتياز أو احتكار تصدير أو استيراد سلعة كالقمح والسكر والدواجن والزيوت ، ولم يعف أحدا منهم من أية التزامات مستحقة عليهم كما حدث على يد العسكر قديما وحديثا ، وقد أعفى السيسى ساويرس من ضرائب مستحقة على شركاته قدرها 14 مليار جنيه مكافأة له على دوره فى الانقلاب ، وكان الرئيس مرسى قد الزمه بسدادها وسدد فعلا 7 مليار جنيه وقسًط الباقى ، وبعد الانقلاب تبرع بمليارى جنيه واسترد مادفعه وأعفى من الباقى ، كما أصدر السيسى قرارا بمنح محمود بدر قائد حركة تمرد مساحة أراضى بمحافظة القليوبية قيمتها 125 مليون جنيه بلا مقابل لإقامة مصنع بسكويت ، وقد امتنع وزير الزراعة صلاح هلال المحبوس حاليا عن تنفيذ القرار لأن الأرض تستغل كحقول إرشادية ، وحرصا على الرقعة الزراعية ، ولعدم حاجة المحافظة للمصنع لوجود مصنع غطى انتاجه المحافظة والمحافظات المجاورة.
لم تكن للرئيس مرسى حاشية وذئاب وثعالب تنهش فى لحم مصر صباحا ومساء ، فلم يكن هناك سرور أو الشريف أو زكريا أو رشيد أو عز أو حسين سالم أو ابراهيم سليمان ومئات غيرهم فهل كان ذلك تدميرا لمصر أم حرصا عليها ، أم تحقيقا لمصالح شخصية للإخوان.
لم يقم الرئيس مرسى بتصدير الغاز لدولة الاحتلال كما قغل مبارك وبسعر يقل عن تكلفة انتاج الغاز ، ولم يستورد الغاز منها لمدة عشر سنوات وبمبلغ 15 مليار دولار فهل كان ذلك حفاظا على ثروات مصر أم تحقيقا لمصالح شخصية للإخوان.
لم يفرًط الرئيس مرسى فى جزيرتى تيران وصنافير لصالح الصهاينة وعلى حساب الأمن القومى المصرى والعربى فهل كان ذلك يارامى تدميرا لمصر أم حماية لها.
لم يفرًط الرئيس مرسى فى حقوق مصر فى الغاز فى البحر المتوسط فهل كان ذلك تدميرا لمصر ، أم حرصا على مصالحها.
لقد رفض الرئيس مرسى قرض صندوق النقد لاشتراطهم إلغاء الدعم عن الوقود والطاقة وتحرير سعر العملة رغم الحصار الاقتصادى الذى كان مفروضا عليه وذلك حماية للطبقة الكادحة والمتوسطة ، بينما أغرق السيسى مصر بقروض تعجز الأجيال القادمة عن سدادها ، وحرر سعر الصرف ، والغى الدعم عن الوقود والطاةة إلغاء شبه كامل ، وارتفع الدين الخارجى على يديه من 37 مليار دولار فى 2014 إلى مايزيد على 80 مليار دولار فى 2017 ، كما ارتفع الدين الداخلى من 8 و 1 تريليون جنيه إلى 9 و 3 تريليون جنيه ، فهل كان ذلك حرصا من الإخوان المسلمين على مصالحهم الشخصية ، أم كرها فى مصر وشعبها.
لقد حرص الرئيس مرسى على مقاومة الفساد فأطاح بمحمد فريد التهامى مدير المخابرات العامة المتهم بالتستر على فساد مبارك وأسرته وحاشيته وأحاله للنيابة العامة التى أحالته بدورها للنيابة العسكرية وانتهى الأمر ولما وقع الانقلاب كانت إعادة التهامى لموقعه من أولى قرارات السيسى بتوقيع عدلى منصور.
لقد فتح الرئيس مرسى وحكومته ملف الشركة المصرية الكويتية التى منحها مبارك آلاف الأفدنة بسعر رمزى فطالب الرئيس مرسى الشركة بسداد الثمن الفعلى للأرض وإلا سيتم سحب الأرض ، فعرضت الشركة سداد مايزيد على أربعين مليار جنيه ورفضت الحكومة العرض لعدم مناسبة المبلغ المعروض للسعر الحقيقى وقبل انتهاء المفاوضات وقع الانقلاب وأغلق الملف بدليل أن النائب أحمد الطنطاوى حاول إثارة هذه القضية ولكن عبدالعال طرده من الجلسة بموافقة الأعضاء ، ثم أصدروا قانونا بتحصين العقود التى تبرمها الدولة من الطعن عليها لغير طرفيها حتى يجمى مثل هذه العقود من الطعن عليها ، فمن يارامى الذى يسعى لتدمير مصر ومن الذى يسعى لنهضتها.
لعلى لاأضيف إليك جديد إذا قلت لك أن النيابة العامة فى عهد النائب العام طلعت عبد الله فتحت ملف تصدير الغاز لدولة الاحتلال وعرض حسين سالم التصالح مقابل التنازل عن ممتلكات قدرت قيمتها فى حدها الأدنى ب 28 مليار جنيه واشترطت النيابة العامة أن يقوم بتسوية قضايا التحكيم المرفوعة على مصر من شركة الغاز الصهيونية والتى تبلغ قيمة التعويض المطالب به 8 مليار دولار ووافق على ذلك ولكن للأسف وقع الانقلاب قبل تسوية قضايا التحكيم فلم يتم التصالح ، وبعد الانقلاب صرًح وكيله الدكتور محمود كبيش بأن سالم عرض سداد مبلغ 12 مليار جنيه ، وأن الكسب غير المشروع وافق على تنازله عن 75 % من ممتلكاته على أمل أن تزيد قيمتها على ال 12 مليار جنيه ، ولكن الأمر انتهى فى النهاية على يد الزند بالموافقة على الصلح مقابل سداد أقل من نصف المبلغ الذى عرضه حسين سالم ، وأقيل الزند قبل إنهاء التصالح ، وقرر الوزير الجديد إيقاف التصالح لأنهتشوبه شبهة فساد ، ثم فوجىء الرأى العام بإتمام التصالح بحالته دون زيادة ، ودون تسية قضايا التحكيم وقد قضى فى إحداها فقط بإلزام مصر بتعويض قدره مليار وخمسمائة مليون دولار أى نحو أربعة أضعاف مادفعه حسين سالم لمصر ، فمن يارامى هو الذى يدمًر مصر ويهدر ثرواتها ومستحقاتها ، ومن الذى يحافظ عليها.
هذا قليل من كثير من الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها معسكر الانقلاب الذى هرعت إليه ، ناهيك عن المجازر التى ارتكبها والتصفية الجسدية والاعتقال والإخفاء القسرى والتعذيب ومصادرة كل حقوق الإنسان وانتهاك القانون ، وقتل العدالة وتسييس المحاكمات.
لا أقول لك اتق الله فأنت لا تعرفه ، ولكن شيئا من الإنصاف والصدق والحياء والحرص على مصلحة الوطن يا رامي.
أضف تعليقك