بقلم: قطب العربي

لا أحب أن أعيش في ذكريات الماضي كثيرا، ولكن حين تكون المناسبة عن ذكرى تاريخية لأكبر جماعة أهلية إسلامية؛ فإن حديث الماضي وحصاد التجربة يفرضان نفسيهما. وبما أننا نعيش في رحاب الذكرى التسعين لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين، فإن السؤال الطبيعي هو ماذا قدمت الجماعة خلال تسعين عاما؟ وهل هي مؤهلة للاستمرار مستقبلا وبأي طريقة؟

لا شك أن جماعة الإخوان هي جماعة بشرية تخطئ وتصيب، وهي تخضع لنواميس الكون، فتنجح حين تأخذ بأسباب النجاح، وتفشل حين تحيد عن تلك الأسباب، وتستمر طالما كانت هناك حاجة لاستمرارها، وتغيب حين تختفي هذه الحاجة، ليحل محلها ما تقتضيه الظروف.

قامت الجماعة أساسا في آذار/ مارس 1924 على خلفية سقوط الخلافة الإسلامية على يد الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، فانفرط عقد الاتحاد الإسلامي الذي كان قائما (ولو شكليا) ولو في أضعف حالاته، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون على رأس أهداف الجماعة العمل على استعادة هذه الوحدة الإسلامية (الخلافة). لكن هذا الهدف لم يكن الوحيد أو الأول للجماعة، بل كان هذا الهدف هو آخر الأهداف التي تبدأ بـ"إقامة الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم ثم الحكومة الإسلامية ثم أستاذية العالم".

وقد فصل الإمام المؤسس حسن البنا هذه الأهداف، والتي صنفها ضمن ركن العمل (أحد أركان البيعة للجماعة) في رسالة التعاليم، التي تمثل دستور عمل الإخوان كالآتي (بتصرف): "إصلاح النفس، وتكوين البيت المسلم، وإرشاد المجتمع، وتحرير الوطن، وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافتها وجمع كلمتها، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة، وأخيرا أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه".

تحدث البنا في رسالة المؤتمر الخامس عن رؤيته للخلافة قائلا: "والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لا بد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها خطوات". وقد حدد هذه الخطوات كالتالي: "لا بد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، يلي ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد، ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الاجتماع على "الإمام" الذي هو واسطة العقد، ومجتمع الشمل، ومهوى الأفئدة".

سعى الإخوان عبر تاريخهم (التسعينيي) لتحقيق التمهيدات لهذه الوحدة الإسلامية التي دعا إليها الإمام البنا، وكان منها ما تم في حياته شخصيا، مثل المؤتمر العربي الأول من أجل فلسطين، والذي دعا له الإخوان وعقدوه في المركز العام بالعتبة عام 1938، بحضور فارس الخوري، رئيس وزراء سوريا حينئذ. وعقب نجاح هذا المؤتمر، خرجت الدعوة لبرلمانات العالم لمناقشة قضية فلسطين، وانعقد المؤتمر الدولي بالفعل في سراي آل لطف الله بالقاهرة، وتحدث فيه الكثير من الزعماء. وكان من بين المشاركين الأمير فيصل بن عبد العزيز (ملك السعودية فيما بعد)، وقد شجع الإخوان، وفي عهد مؤسسهم أيضا، تأسيس جامعة الدول العربية، وقدموا تسهيلات لوجستية لمندوبي الدول السبع المؤسسة خلال لقاءاتها في الإسكندرية، واعتبرها البنا خطوة على طريق الوحدة الإسلامية. كما دعم الإخوان تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي كخطوة أخرى على الطريق، وأسس الإخوان مطلع التسعينيات اتحادين نقابيين إسلاميين عابرين للحدود، هما اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية، واتحاد المنظمات الطبية الإسلامية، كجزء من مشروعهم الوحدوي الإسلامي، ناهيك عن مشاركتهم في المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي أسسه الدكتور حسن الترابي وضم رموز القوى الشعبية في البلاد الإسلامية (لم يستمر كثيرا). وهذه الخطوات وإن بدت صغيرة، لكنها تثبت جدية الإخوان في التحرك نحو هذا الهدف الكبير الذي حددوه لأنفسهم.

على المستوى التربوي الخاص بالأفراد (إصلاح النفس وتكوين البيت)، يمكن القول إن المناهج التربوية للجماعة نجحت في صياغة منتسبيها والقريبين منها؛ بصورة جعلتهم من الفئات الأكثر "تدينا" والأكثر "همة" في المجتمات التي يوجدون فيها. ويظهر ذلك عند المهمات الصعبة التي تمر بها الجماعة، حيث لا تجد مشكلة في عمليات الحشد السريع لأنشطتها الاجتماعية أو السياسية أو الدينية. كما أن الكثير من طلاب الإخوان هم من المميزين علميا، ويحتل الكثيرون منهم المراكز الأولى في المدارس والجامعات، كما يظهرون (غالبا) ضمن الشباب الأكثر تدينا وحيوية في المجتمع. وهناك نقد من البعض بأن هذه المناهج اقتصرت على هذا الحد، ولم تنتج قيادات فكرية. والحقيقة أن هذا امر مفهوم في الجماعات المنظمة التي تحكمها قواعد سلوكية محددة، وحتى قواعد للتفكير والنقاش لا يحق للعضو (أحيانا) الخروج عليها. ورغم ذلك، من الممكن أن تفاخر الجماعة بأنها أنجبت شخصيات فذة لها إسهاماتها الفكرية، مثل سيد قطب والقرضاوي والغزالي وسيد سابق والبهي الخولي، ومصطفى السباعي، وحتى الترابي، والغنوشي (حتى وأن فارق بعضهم الجماعة لاحقا)، لكن الجانب الآخر للحقيقة هو أن هذه الشخصيات كانت شخصيات مميزة من قبل التحاقها بالجماعة. وظل هذا التميز قائما خلال ارتباطها بالجماعة، وكان هذا الارتباط سببا إضافيا لشهرتهم وانتشارهم. ومن الواضح أن طبيعة المرحلة والمناخ الحر، وطبيعة القيادة أيضا، يكون لها دور كبير في إطلاق طاقات التفكير والإبداع أو التضييق عليها. فكل تلك الشخصيات الفكرية اللامعة هي من الرعيل الأول الذي رافق الإمام المؤسس حسن البنا، لكن الظروف الأمنية التي مرت بها الجماعة لاحقا وفرضت عليها المزيد من الحيطة والحذر؛ حماية للتنظيم، وكذا المناخ العام، كل ذلك حال دون ظهور شخصيات فكرية كبيرة في حقبة التأسيس الثاني للجماعة عقب خروج قادتها وأعضائها من السجون منتصف السبعينات، ولكن ظهرت بديلا لذلك في هذه المرحلة قيادات دعوية، وقيادات (عملية) نقابية وبرلمانية وطلابية، مثلت تحديا حقيقيا للرموز السياسية والنقابية التابعة للسلطة أو المنتمية للتيارات الأخرى.

التغلغل في المجتمع

في المرتبة الثالثة بعد الفرد والبيت المسلم، يأتي إرشاد المجتمع، "بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات، وتشجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل الخير، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائما"، وهذه المهمة تحديدا لم تعد مقتصرة على الأفراد، بل هي مهمة الجماعة كتنظيم (وفقا لرسالة المؤتمر الخامس).

والحديث عن المجتمع يدخلنا مباشرة إلى أدوار متداخلة للإخوان ما بين العمل الدعوي الاجتماعي والعمل الطلابي والعمل النقابي. ويمكن القول إن الإخوان في مصر تحديدا، وفي الدول الأخرى التي لهم فيها حضور قوي، مارسوا هذه الأدوار بنجاح ملحوظ، حيث ساهم الإخوان في نشر مظاهر التدين (المعتدل) في المجتمع، ووقفوا كحائظ صد ضد الأفكار التكفيرية، ونشروا الحجاب في المدارس الثانوية والجامعات وأماكن العمل والشوارع بعد غيابه لسنوات طويلة حتى السبعينات (وحين حاولت السلطات المصرية، ممثلة في وزير التعليم حسين بهاء الدين، منع الحجاب في المدارس منتصف التسعينيات، كان الرد عليه هو ارتداء بقية الفتيات للحجاب)، وانتشرت المساجد وتضاعف روادها، واختفت الكثير من مظاهر الرذيلة، ولو ظاهريا.. لكن الملاحظ أيضا أن الخلطة الدعوية للإخوان مالت في التأسيس الثاني (منذ أواخر السبعينيات) إلى التوجه السلفي، فيما يوصف بـ"سلفنة الإخوان"، رغم أن مرجعية الجماعة توازن بين كونها حقيقة صوفية ودعوة سلفية، وقد كان مؤسسها أحد أبناء الطريقة الحصافية. وقد جاء هذا التوجه السلفي المتصاعد للجماعة نتيجة هجرة الكثير من أبنائها، خصوصا المفرج عنهم منذ منتصف السبعينات للخليج، واختلاطهم بالسلفية الخليجية، وقد وضعت هذه الحالة السلفية قيودا إضافية على قبول العضوية في الجماعة، إذ لم يعد مقبولا عضوية من يدخن - مثلا -على عكس ما كان متاحا في بدايات الدعوة.

من خلال العمل مع المجتمع، استطاع الإخوان التغلغل فعلا في أحشاء المجتمع المصري وكل المجتمعات التي عملوا فيها، فكان منهم أستاذ الجامعة ورجل الأعمال، إلى جانب العامل البسيط والموظف والطالب والفلاح، وكان الرجل والأنثى، والشباب والشيوخ. وتنبهت الحكومات لذلك فعدته تهمة (التغلغل في المجتمع)، وأحالت الإخوان بسببها للمحاكم العسكرية والمدنية، وأصدرت عليهم أحكاما بالحبس.. ومع ذلك واصلوا طريقهم وانتشارهم في المجتمع، وظلوا لفترات طويلة محل ثقته، والتي لم تتغير إلا عقب وصولهم إلى السلطة، حيث تعرض الإخوان لحملة تشويه قوية إعلامية وثقافية وفنية وسياسية؛ وجدت ضالتها في بعض الإخفاقات التنفيذية لممثلي الجماعة في أجهزة الحكم، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وتمكنت تلك الحملات من تغيير قناعة الكثيرين تجاه الإخوان، وهو ما تحتاج الجماعة للمزيد من الجهود لعلاجه.

زيت الإخوان وسكرهم

يتهم الإخوان بأنهم استخدموا المساعدات العينية التي كانوا يقدمونها للفقراء والمحتاجين لضمهم لصفوف الجماعة والحصول على أصواتهم في الانتخابات. ورغم أن هذا العمل كطريق للوصول إلى بعض الفئات المهمشة ليس قاصرا على الإخوان، فكل الجمعيات الخيرية تفعله، إلا أن الواقع كان يكذب فكرة توظيف ذلك للتجنيد والعضوية في الإخوان، فليس ضمن آليات التجنيد في الجماعة استغلال حاجة المعوزين، كما أن الكثير من المساعدات كانت تذهب لمواطنين لا يمتلكون بطاقات شخصية، ولا بطاقات انتخابية من الأساس. والغريب أن الذين اتهموا الإخوان بهذا الاتهام مارسوا الفعل ذاته بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013. ولم يقتصر الأمر على الجيش المصري الذي استخدمه بشكل فج، لكنه تعداه لأحزاب ليبرالية وعلمانية، مثل حزب المصريين الأحرار بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس؛ الذي قام أيضا بتوزيع عبوات الزيت والسكر للمواطنين لجذب أصواتهم.

ربما يأخذ البعض على الإخوان اهتمامهم بتلك المساعدات المادية (غذاء البطون) للبسطاء، على حساب الاهتمام بغذاء العقول والوعي. وقد كشفت الأيام التالية للانقلاب نتائج هذا الخلل في الأولويات، حيث كانت الفئات الأكثر وعيا هي الأكثر دفاعا عن الديمقراطية وعن إرادتها.

كان حضور الإخوان في الطبقة الوسطى هو الأكثر، قياسا بالطبقتين العليا والدنيا في المجتمع، وظهر هذا الحضور في الكيانات التي تمثل هذه الطبقة الوسطى، مثل النقابات والاتحادات والمراكز الشبابية والنوادي الرياضية. وقد سجل الإخوان نجاحات ملحوظة في انتخابات هذه الكيانات، خاصة الإتحادات الطلابية والنقابات المهنية ومراكز الشباب وشكلوا أغلبية في الكثير منها، وهو ما مكنهم من الإطلاع بوالتواصل بصورة أكبر على أوضاع هذه الطبقات الوسطى.، وفي المقابل، كان حضور الإخوان متواضعا في النقابات العمالية التي ظلت حكرا على رجال السلطة واليسار. وقد تمكن هذا التحالف السلطوي اليساري من كبح تقدم الإخوان في النقابات العمالية، وتمكن من حصاره في اللجان النقابية القاعدية في المصانع والشركات دون السماح له بالوصول أكثر من ذلك حتى ثورة يناير.

من أهداف الجماعة أيضا "تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبي (غير إسلامي)، سياسي أو اقتصادي أو روحي". ويشهد التاريخ الحديث والمعاصر أن الجماعة ساهمت بقدر كبير في معركة التحرر من الاحتلال الإنجليزي في مصر منذ العام 1938 (قبل ذلك كانوا في مرحلة توعية)، وأسسوا الجهاز الخاص في العام 1940 للقيام بهذه المهمة. وقد نفذ الجهاز بالفعل العديد من العمليات ضد معسكرات ونوادي الإنجليز، كما أن فرع الإخوان في فلسطين، والذي تحول لاحقا إلى حركة حماس، لا يزال في طليعة المقاومين للاحتلال الصهيوني.

جهود إصلاح الحكومة

أما الهدف الخامس، وهو "إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق"، فقد عمل الإخوان على تحقيقه وفقا لمنهجهم الإصلاحي عن طريق مخاطبة وزيارة الحكومات المصرية (وغير المصرية) لإصلاح بعض السياسات والقرارات. وقد نجح الإخوان في تحقيق بعض الإصلاحات فيما فشلوا في أخرى، ومن نماذج النجاح مقايضة حسن البنا للنحاس باشا رئيس وزراء مصر على الانسحاب من الترشح لانتخابات البرلمان عام 1942، مقابل إلغاء بيوت الدعارة (وكانت مرخصة رسميا)، وهو ما تم فعلا.. وضغوطهم مع غيرهم على الرئيس السادات حتى تم تغيير نص مبادئ الشريعة في الدستور لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع. كما نجحت ضغوطهم مع غيرهم، إلى حد كبير، في منع صدور قوانين جديدة تخالف الشريعة الإسلامية، وكان لنوابهم في برلمان 1987 ثم برلماني 2000 و2005؛ دور مهم في مراقبة الأداء الحكومي، وإجبار الحكومات المتعاقبة على تعديل بعض سياساتها، كما قدم نوابهم بعض مشروعات القوانين او تعديلات لها. لكنهم تعرضوا لاختبار قاس عقب فوزهم بأكثرية برلمانية عقب ثورة يناير، إذ لم يكن الأداء على المستوى المأمول شعبيا في ترتيب الأولويات، وإن كانت لهم بعض المبررات في الظروف المحيطة، وارتفاع سقف التطلعات الشعبية فوق إمكانيات النواب والبرلمان في ذاك الوقت.

حقق الإخوان إنجازا تاريخيا، ليس لهم وحدهم ولكن لعموم القوى المدنية وكل المتطلعين للخلاص من الحكم العسكري، بفوز مرشحهم الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، كأول رئيس مدني لمصر في تاريخها الحديث، وهو إنجاز عجزت - ولا تزال – عن تحقيقه أي قوة سياسية أخرى. ورغم تعرض هذا الحكم للانقلاب عليه بعد عام واحد فقط، إلا أنه ظل شاهدا على قدرة الجماعة على المنافسة على أعلى المناصب إذا توفرت شروط المنافسة العادلة، كما أنه يظل شاهدا على إمكانية التغيير عموما، وإمكانية وجود حكم مدني.

كما تنوع أداء وزراء الإخوان في حكومة هشام قنديل التي لم تكمل عاما، وظهر بعض أولئك الوزراء في لياقة سياسية وتنفيذية جيدة، بينما غلب على آخرين الآداء الروتيني الرتيب، وهو ما تكرر مع المحافظين أيضا.

تحتاج تجربة الإخوان في الحكم بعد ثورة يناير لتقييم موضوعي رصين، يبرز نجاحاتها وإخفاقاتها وتحدياتها، كدروس وعبر تستفيد منها الجماعة (إن كانت تفكر في العودة للحكم مجددا حال سمحت الظروف)، أو تستفيد منها فروع أخرى للإخوان في بلدان غير مصر، أو تستفيد منها أيضا غيرها من القوى السياسية الطامحة للحكم في مصر.

وللحديث بقية في قضايا أخرى تخص الإخوان في الذكرى التسعين لتأسيس الجماعة.