حذرت منظمة العفو الدولية من أن جيش ميانمار يمحو الأدلة على الجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي أراكان، عبر هدم قراهم، وبناء مؤسسات عسكرية مكانها، وهو ما قد يحول دون عودة اللاجئين إلى منازلهم.

وأصدرت المنظمة تقريرًا تحت اسم "إعادة بناء ولاية أراكان"، استند فيه إلى صور الأقمار الصناعية وشهود عيان، وأظهر التغيرات التي شهدتها تلك القرى بعد هدم مبانيها، وبناء منشآت عسكرية في عدد منها.

وقال التقرير: إن جيش ميانمار بدأ بهدم قرى مسلمي أراكان منذ يناير/ كانون ثاني الماضي، ثم أنشأ مكانها مبانٍ مدنية ومنشآت عسكرية، في عملية "عسكرة مخيفة للمنطقة".

وقال بيان صادر عن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن، إن هذه العسكرة المخيفة تمحو الأدلة على الجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي أراكان، كما أن القوات ذاتها التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي أراكان تبني قواعد عسكرية لها في تلك القرى.

وأضاف أن هذا الأمر يجعل من عودة لاجئي أراكان لقراهم أمرًا صعبًا.

وحسب الأمم المتحدة، فر 688 ألفا من المسلمين الروهنغيا من إقليم أراكان إلى دولة بنغلاديش المجاورة خلال الفترة من 25 أغسطس/آب 2017 وحتى 27 يناير/كانون الثاني 2018، على وقع هجمات تشنها قوات من الجيش الميانماري وميليشيات بوذية متطرفة، ووصفتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بأنها "حملة تطهير عرقي".

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، في الفترة ما بين 25 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2017، حسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية. وتقول تقديرات، إن عدد المسلمين الروهنغيا في الإقليم تقلص من 2 مليون في سبعينات القرن العشرين، إلى أقل من 300 ألف بسبب الاعتداءات الممنهجة لجيش ميانمار.

ووقعت بنغلاديش وميانمار في 23 نوفمبر/تشرين الثاني2017 اتفاقا بخصوص عودة لاجئي الروهينغيا إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص، الذين يصفهم الاتفاق بـ"المشردين من ميانمار" بدلا من استخدام الوصف المعروف على نطاق واسع بأنهم "عرقية".