حاميها حراميها.. مثال حي ينطبق على مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر، بعد قيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم وإصدار رخص بناء مخالفة، مقابل تلقى رشوة.

استغل بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر، وظيفتهم واتفقوا مع بعض المواطنين لاصدار رخص بناء لهم بالرغم من تعديهم على خط التنظيم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
 

تفاصيل الواقعة تعود بعد قيام "ناصر . ص . س" مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر سابقاً، وحالياً مهندس بمركز أبو كبير مقيم بأولاد صقر، و"الشحات . ن . ش" رئيس قسم التنظيم بذات المجلس سابقاً، وحالياً بمجلس مركز ومدينة الحسينية، مقيم بههيا، و"جمال . إ . م" رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس سابقاً، وحالياً رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس، مقيم بأولاد صقر، و"محمد . ع" رئيس قسم التنظيم بذات المجلس، مقيم بأبو كبير، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع كلٍ من "س . ف . أ" مدرس، و"عبدالواحد . م . ع" مزارع، و"عرفات . س . إ" مزارع، و"أحمد . ش . ع" حاصل على ليسانس حقوق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بإصدار رخص بناء وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بموجب تلك الرخص بالرغم من مخالفتهم الرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.