تمضي سلطات الانقلاب فى اقتراف الجرائم دون رادع ودون محاسبة، ضد الأحرار في سجون العسكر، فى الوقت الذي لا تتوقف فيه الأصوات المطالبة بوقف نزيف الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وتتزايد أعداد ضحايا التعذيب الممنهج والإهمال الطبي، وتتوالى شهادات السجناء عن وقوع عمليات تعذيب واسعة بحق الشباب المعتقلين في مقابر السيسي، مشيرين إلى أن التعذيب لا يمكن وصفه، ولا حتى الحديث عنه.

ونرصد في هذا التقرير أبرز ضحايا التعذيب والإهمال الطبي الذين تتوالى استغاثات ذويهم في الآونة الأخيرة : 

انتهاكات بحق فضيلة المرشد

استغاثت ضحى محمد بديع، ابنة محمد بديع، فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من تزايد الانتهاكات بحق والدها داخل سجن ملحق مزرعة طرة، رغم تردي الحالة الصحية وتقدمه في العمر.

وقالت: «على الرغم من تجريد الزنازين من الأغطية، حيث ينام الشيخ السبعيني علي الأرض منذ أكثر من عام بدون أغطية، سحبت إدارة السجن الكرسي الوحيد في الزنزانة».

وأوضحت أن والدها البالغ من العمر 74عامًا، «يعاني من تآكل في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري، ولا يستطيع الجلوس على الأرض أو النهوض منها إلا بالاستناد على هذا الكرسي، كما لا يستطيع السجود أو حتى الركوع في الصلاة إلا بواسطة الكرسي حتى سحبوه».

وأشارت إلى «إغلاق إدارة ملحق المزرعة كانتين وكافيتريا السجن، حيث لا يوجد أي طعام للنزلاء سوى الأكل الميري، المعروف بسوء جودته، ولا يرتقي كطعام للحيوانات بالإضافة لتقديمه بطريقة غير آدمية».

ويعاني بديع من أمراض مزمنة لا تناسب الظروف المعيشية داخل محبسه، فضلًا عن أمراض المعدة الشديدة التي بدأت تصيبه منذ أسبوع.

الضحايا في تزايد مستمر 

وتتزايد قائمة ضحايا الإهمال الطبي والانتهاكات بسجون الانقلاب،  وكان آخرها حالة المعتقل "خالد عبدالغني عبد العال"، الذي تم اعتقاله منذ 28 شهرًا من قبل ميليشيات الانقلاب بدمياط لم تتوقف خلالها دموع والدته حزنًا على فلذة كبدها الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والخلق الطيب.

خالد الذي ولد يتاريخ 8 مارس 1997 تم اعتقاله من منزله بتاريخ 26 نوفمبر 2015 ولم يعرف عنه أي توجه ولا انتماء سياسي ورغم ذلك لفقت له اتهامات لا صلة له بها وفقًا لأسرته تزعم حرقه لكشك خشبي مملوك لمخبر بالأمن الوطنى لتتحول إلى قضية عسكرية بجنايات الإسماعيلية تحمل رقم 253/42 لسنة 2015 ليصدر حكم جائر في حقه بالسجن المؤبد.

وتؤكد والدته التي يمنعها مرضها بالسكر والضغط ومشاكل في العظم من زيارته بسجن وادي النطرون أن نجلها يعاني من أمراض مزمنه منها القولون وربو وحساسيه وانزلاق غضروفي وخشونه في ظروف تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان، وهو ما يخشى على سلامة حياته.

وناشدت والدته كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل من يستطيع التحرك لرفع الظلم عن نجلها وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة الذين أجرموا في حقه، مؤكدة أن إصابته بالعديد من الأمراض في ظروف الاحتجاز المأساوية تشكل خطورة بالغة على سلامة حياته.

وأيضًا يتعرض أيمن السيد داخل سجن المنصورة العمومى إلى حلقة من مئات حلقات القتل الممنهج التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين على خلفية رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى.

وتعرض أيمن للاعتقال التعسفى منذ رمضان الماضى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها فى القضية الهزلية رقم القضية ٤٠٦٩٨ لسنه ٢٠١٧، وصدر بحقه حكم وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين بالسجن 10 سنوات، تم تثبيته بتاريخ 25 فبراير الماضى من العام الجارى.

وفقد المعتقل "أيمن السيد أحمد" القابع في سجن المنصورة العمومي، القدرة على الكلام والرؤية تمامًا، بعد تعرضه لصدمة عصبية قوية إثر تثبيت حكم السجن 10 سنوات بحقه على الرغم من أن الاتهامات ملفقة وأحراز القضية عبارة عن مطويات أذكار الصباح والمساء، وهو ما كان يزيد من توقع البراءة أو تخفيف الحكم في الاستئناف.

ورغم ما تعرض له "أيمن" من مظالم وبعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهو الذى لم يقترف أى ذنب، ترفض إدارة السجن نقله لتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية ولم تلق بالا رغم المطالبات والمناشدات التى لم تتعاط معها حتى الآن.

تعذيب ممنهج 

وكان آخر ضحايا جرائم التعذيب الممنهج التي ترتكبها سلطات الانقلاب، هو الطالب عامر صبحي الذي تم تعذيبه في مقر احتجازه الذي تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه من منزله بقرية كفر طبلوها مركز تلال بالمنوفية يوم 18 فبراير 2018 دون سند من القانون.

وتؤكد أسرة "صبحي" البالغ من العمر 19 عامًا والطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر بطنطا أنه لم يعرف عنه أي انتماء سياسي، ورغم ذلك تم اختطافه وإخفاء مكان احتجازه ولا يتم التعاطي مع البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، وهو ما يضاعف من آلام وقلق أسرته على سلامته.

وتضيف أسرته أنهم تحركوا على جميع المستويات والأصعدة للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون جدوى؛ ما دفعهم لتوجيه استغاثات وشكاوى وثقها عدد من المنظمات الحقوقية بينها المراكز العربي الإفريقي للحقوق والحريات.

كما أدان المركز الجريمة وطالب بالإفصاح عن مكان احتجاز عامر والإفراج الفورى عنه والكف عن الممارسات القمعية التي تُمارس ضده بالأمن الوطني للاعتراف بجرائم لم يرتكبها محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن المنوفية والأمن الوطني بشبين الكوم مسئولية سلامتة كاملة.