كتب عزالدين الكومي : 

دأب مسئولو النظام الانقلابى فى مصر، ومعهم إعلام مسيلمة الكذاب، على أن كل الإجراءات التى اتخذتها سلطة الانقلاب تصب فى مصلحة المواطن، بدءا من رفع سعر المحروقات مروراً برفع أسعار الطاقة وغلاء الأسعار، ومن ثم صفقة الغاز التى ستدفع مصر بموجبها خمسة عشر مليار دولار إلى الخزانة الصهيونية ستصب فى مصلحة المواطن، فقد قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، فى مداخلة مع إعلام “فاهيتة” عن صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيونى، لو أخدنا غازا من إسرائيل ده أمن قومى للبلد، يعنى إسرائيل هتحافظ على تأمين تصدير الغاز لنا.

بدوره مخبر أمن الدولة أحمد موسى يقول للناس إن الشركة صاحبة التعاقد مع الصهاينة في صفقة الغاز شركة قطاع خاص والدولة قانونا ما تقدرش تمنعها.

عجيب أمرك.. يعني جيش كامب ديفيد يتاجر في السمك والجمبري واللحمة وصالات الأفراح ولبن الأطفال، ويترك الغاز للقطاع الخاص!!

أما مصطفى بكرى الناصرجى المعروف يقول مصر قررت استيراد الغاز الإسرائيلي، حتى ينفذ مخزونهم ثم نبيع لهم إنتاجنا من حقل ظهر بالسعر اللي نحدده، اضرب يا سيسي، ضربة معلم.

وزارة البترول -كالأطرش فى الزفة- صرحت: ليس لدينا تفاصيل عن صفقة الغاز مع الكيان الصهيونى؟!

وما لوا يا خويا، يعنى هى كانت وزارة الزراعة والرى، عندها تفاصيل عن بنود اتفاقية مياه النيل، التى أضاعت حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل!!

أما قائد عصابة الانقلاب فقد علق على صفقة الغاز الصهيونى قائلاً: مصر جابت جون في تحويل مصر لمركز إقليمي في الطاقة، وأن هذا الموضوع له إيجابيات كثيرة، ولدينا تسهيلات غير موجودة بمنطقة البحر المتوسط لتسييل الغاز.

احنا عندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز مش موجودة في دول كثيرة بمنطقة المتوسط، وبالتالي تصدير الغاز والاستفادة من الاكتشافات بشرق المتوسط في قبرص وإسرائيل، ستكون عن طريق ثلاثة أمور: إما يطلع الغاز عن طريق تركيا، أو الدول المنتجة بنفسها، أو عن طريق مصر.

إنه لو لم تقم الشركات الخاصة بشرائه كان المصريين يعترضوا، قائلا كنت هتقولوا الدنيا راحت مننا، لا الدنيا مرحتش مننا أنت متعرفش شركات القطاع الخاص إللي اشترت دي، هو فيه حد بيخسر في القطاع الخاص، ده هما اشتروا الغاز من إسرائيل بشطارة أكتر من الدولة!!

وأنه في ظل القانون الذي وضعته الدولة لتنظيم تجارة الغاز فإن بعض المستثمرين كثيفي استخدام الغاز، كانوا يرون أن الدولة تفرض تكلفة كبيرة عليهم قائلين: لو احنا اللي بنستورد الغاز هنقدر نقلل التكلفة بس أدونا فرصة، احنا قولنا وماله يبقى السوق حر، ونتيح للشركات استيراد الغاز، واحنا كدولة هناخد مقابل أمام استخدام التسهيلات إللي عندنا، فالمستثمر يجيب الغاز خام ويستخدم الشبكة بتاعة مصر للتنقية والتكرير والمعالجة، ويضخه عن طريق الشبكة بتاعتنا وناخد مقابل، وعن سؤال من يقول إزاي عندنا حقل ظهر واكتفاء ذاتي من الغاز ونستورد الغاز من حتة تانية؟ قال قائد عصابة الانقلاب إن الاستيراد يتم وفقًا لآليات السوق: يعني هنشتري ازاي.

وكالعادة نلاحظ التناقض فى تصريحات الانقلاببيين: فقد قال قائد عصابة الانقلاب: الحكومة ليست طرفا في موضوع استيراد الغاز من الكيان الصهيونى، وليس لدى الحكومة ما تخفيه، فكيف ليس لدى الحكومة ما تخفيه، وأنت تحاول تنفى علاقة الحكومة بالصفقة!!

فى الوقت نفسه يصرح: إحنا جبنا جول في صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيونى!!

وفى الغالب تتم مثل هذه الصفقات عبرشركات خاصة،لتفادي توجيه الانتقادات للحكومة الانقلابية، وهي نفس الطريقة التي دأب نظام المخلوع مبارك على اتباعها فيما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيونى.

ولوسلمنا جدلاً أن صفقة الغاز،أبرمتها شركات قطاع خاص والغازليس للاستهلاك المحلي، وإنما لإسالته وإعادة تصديره لأوروبا،لكن الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو احتفلوا بهذه الإتفاقية واعتبروا يوم توقيع الإتفاقية، عيد للكيان الصهيونى.

والسؤال المهم، ما لفرق بين هذه الصفقة والصفقات التى أبرمها حسين سالم مع الصهاينة؟؟

لكن حكومة الانقلاب، التى تتعامل مع دولة الكيان الصهيونى على أنها دولة صديقة، تخفي الكثير من تفاصيل المفاوضات السرية مع الصهاينة، والتي استمرت ثلاث سنوات، قبل إنجاز صفقة تصدير الغاز إلى مصر، ونظام الانقلاب يخفي تفاصيل ما جرى بين مصر وقبرص والكيان الصهيونى قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وتقاسم المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، وسمحت هذه الاتفاقية لكل من قبرص والكيان الصهيونى باستغلال حقول الغاز في مناطق تؤكد تقارير جغرافية وملاحية مصرية وأمريكية أن النقاط الحدودية للدول الثلاث تتداخل فيها بما لا يعطي حق الملكية المطلقة لأي طرف.

وقد قال مدير شعبة الأبحاث في اتحاد المنقبين عن الغاز في الكيان الصهيونى: معلقاً على فرحة قائد عصابة الانقلاب بصفقة شراء الغاز من إسرائيل: لِمَ؟