وجه 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، رسالة تم تسليمها إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، مستشار "العسكر" حسن فريد، محدّدين 8 مطالب بعينها تخص القضية المنتظر الحكم فيها خلال الأيام المقبلة.

وطالبوا في الرسالة، بضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة، واستكمال مناقشة جميع شهود الإثبات، وإعادة سماع ومناقشة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وضابط الأمن الوطني، وضابط المخابرات العامة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

السيد المستشار حسن فريد (رئيس محكمة جنايات القاهرة)

بخصوص قضية (فض اعتصام رابعة العدوية)، التي تنتظرها هيئة محكمتكم، وقد عرفنا أن المحكمة توشك على الانتقال للمرحلة الأخيرة من المحاكمة (المرافعات) قبل صدور الحكم، فإننا نذكر هيئة المحكمة ونؤكد تمسكنا بالطلبات التي سبق أن تلوناها على مسامع هيئة المحكمة مرارا ولم تستجب لأي منها رغم أنها قرارات جوهرية يستحيل وصول المحكمة للصورة الكاملة في أحداث القضية بدونها، وقد طلبنا تحقيق المحكمة وفصلها في هذه الطلبات قبل مناقشة الشهود لتكون المناقشة وفقا لما ظهر للمحكمة من حقائق ومضت المحكمة في مناقشة الشهود..... نحن نعيد طلب تحقيقها قبل المرافعات لتكون المرافعات على أساس منها:

1- ضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير (ممنتجة) وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة، وهو القرص الذي احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، وقد سلمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة باستلامها للقرص سليما ورؤيتها لمحتوياته (وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى)، مما يبطل دعوى النيابة العامة بعد ذلك أنها وجدت القرص تالفا، وقد طلبنا من هيئة المحكمة:

أولا: التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب (800 جيجا بايت) باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق (فلم تستجب المحكمة).

ثانيا: مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم - لهذا القرص الصلب - والذي سلمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة، وفقا لما جاء في شهادته كذلك (ولم تستجب المحكمة).

2- نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة، لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها.

3- ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم (357) جثة وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي صفحة (252) أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث (جنود وضباط الشرطة) وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض (رغم اتحاد الزمان والمكان والأحداث)، مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث.

4- ضرورة ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عرضت يومي 14 و15 أغسطس 2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديدا مدير هيئة الإسعاف في شهادته (صفحة 247 من أوراق الدعوى) وعدم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالمصابين والقتلى السبعة من رجال الشرطة.

5- ضرورة ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيل من المعتصمين قتلوا في أحداث الحرس الجمهوري 8 -7-2013 وأحداث النصب التذكاري 26-7-2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة بالقضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم.

6- ضرورة استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات الذين استندت النيابة لشهاداتهم في توجيه الاتهام، حيث ناقشت المحكمة فقط 40 من بين 250 شاهد إثبات قدمتهم النيابة.

7- ضرورة إعادة شهادة كلا من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله قائد الأمن المركزي، والسماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة لهم بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رفضت المحكمة السماح به أثناء شهادتهم.

8- ضرورة إعادة سماع ومناقشة (وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم - ضابط الأمن الوطني - ضابط المخابرات العامة)، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز عقد جلسات سرية (دون حضور الإعلام والجمهور)، لكنها في حضور المتهمين المقصودين بالشهادة.

9- ضرورة عرض المحكمة للأقراص والأسطوانات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين التي تعرض لوقائع متعلقة بفض اعتصام رابعة يحتاج الدفاع أن تكون تحت نظر المحكمة استكمالا لصورة أحداث القضية، وهو ما لم تسمح به المحكمة حتى اليوم رغم أهميته في مناقشة الشهود، فضلا عن المرافعة 13-2-2018.

الموقعون: د. عصام العريان، ود. محمد البلتاجي، وأ. عصام سلطان، ود. باسم عودة، ود. أسامة ياسين