كشفت مصادر قانونية أن البنك المركزي والشهر العقاري بدأ في تنفيذ قرار المحكمة بإدراج أبو الفتوح و15 عضوا بالحزب على قوائم الإرهاب، ومنعهم من التصرف في الأموال وتم إغلاق الحسابات البنكية لأبو الفتوح وآخرين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الانقلابية، أمرت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

ومن المقرر أن تستكمل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع أبو الفتوح الخميس.
 
 وقبل أيام، أصدرت النيابة قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات ملفقة منها "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".