أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرًا شاملًا عن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر خلال عام 2017، أطلقت عليه "غضب مكتوم".

وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إلى رصد 165 احتجاجًا عماليًا، و340 احتجاجًا اجتماعيًا، ويأتي التقرير موضحًا الحدة التي واجهت بها ميلشيات داخلية الانقلاب الاحتجاجات والمحتجين.

وأكد التقرير أن ما يزيد عن 25 قطاعا عماليا ومهنيا واجتماعيا، مارسوا الاحتجاج في عام 2017، كان نصيب الاحتجاجات العمالية منها 165 احتجاجا، مقسمين على 10 قطاعات عمالية ومهنية ما بين قطاع الخدمات التعليمية والصحية، وقطاع الصناعات الغذائية أو الغزل والنسيج.

في حين بلغ عدد الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين بسبب نقص الخدمات، أو اعتداءات الشرطة أو انعدام الأمان، أو اعتراض على فساد، أو أحكام قضائية جائرة، أو سياسات من قبل الدولة تمس حياتهم بشكل مباشر 340 احتجاجًا.

الفئات العمالية والمهنية كانت الأكثر احتجاجا، “العاملون في الصحة ضمنهم أطباء التكليف، واحتجاجات بسبب الأجور، ووقفة أمام نقابة الأطباء بسبب قرار ترامب بنقل سفارة أمريكا للقدس، والذين بلغت عدد احتجاجات 28 احتجاجا”، و”العاملون بالصناعات الغذائية، والموظفون لدى الدولة بخلاف العاملين في التعليم والصحة والشرطة، فقد بلغت عدد مرات احتجاج كل منهما 17 مرة خلال العام”، والعاملون بالتعليم والمحامون، جاءوا في المرتبة الثالثة فقد بلغت عدد احتجاجاتهم 14 احتجاجا لكل منهما، فضلًا عن “العاملين في مجال البناء والمقاولات، وصناعات مواد البناء، والعاملين في الصناعات الكيماوية جاءوا في المرتبة الرابعة، وبلغ عدد احتجاجاتهم 12 احتجاجاً لكل منهما”، و”العاملين في مجال الصحافة والإعلام، والعاملين في النقل والمواصلات، وسائقي النقل جاءوا في المرتبة الخامسة وبلغ احتجاج كل منهما 8 احتجاجات”، و”عمال الغزل والنسيج جاءوا في المرتبة السادسة، (ضمنهم اعتصام وإضراب عمال غزل المحلة، الذى استمر 14 يوما) بعدد 7 مرات احتجاج”، و”العاملين في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء جاءوا في المرتية السابعة بعدد خمسة احتجاجات”.

وأخيرًا "عمال الخدمات جاءوا في المرتبة الثامنة بعدد 3 احتجاجات، ثم العاملين بالصناعات المعدنية، والعاملين بالبترول والمحاجر، والعاملين بالتعدين جاءوا في المرتبة التاسعة بعدد احتجاج 2 لكل منهم"، ووجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة كل من "العاملين بالزراعة والتجارة وأصحاب المعاشات والعاملين في شركات الأمن والحراسة بعدد احتجاج واحد لكل منهم".

وخلص التقرير إلى أنه رغم انحسار المجال العام نتيجة القمع ورغم اعتقال الكثير ممن مارسوا هذا الاحتجاج، سواء في المجال الاجتماعي أو في المصانع والشركات والهيئات الحكومية بالنسبة للعمال، فمن الواضح أن هذا القمع لم يكن الحل الأمثل للتعاطي مع المشاكل والأزمات التي تسببت في هذه الاحتجاجات.

وأكد التقرير "تنوّعت وتوسعت الاحتجاجات بين الفئات والقطاعات العمالية والاجتماعية، ما بين مشكلات ومطالب العاملين في قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والتعليم واحتجاجات الموظفين بسبب العمل في المقدمة، سواء للعمالة المنتظمة أو العاملين بشكل غير منتظم، أو لحسابهم من مهنيين أو حرفيين، أو مشكلات التعليم والسكن، ثم أزمة المجتمع مع الشرطة بشقيها سواء عدم المهنية التي تؤدي لعدم الأمان، أو الاعتداءات المستمرة للعاملين بها على المواطنين في المرتبة الأولى".

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأسباب احتجاجات القضايا الاجتماعية، فجاء مجال التعليم في المقدمة، ثم السكن، ثم الاختفاء واختطاف الأشخاص وتعسف الأمن، ثم نقص مياه الشرب والري، ثم قطاع العلاج والصحة، ثم بسبب تعرض الحياة للخطر، ثم احتجاجات لأسباب طائفية، وأخرى بسبب أزمة الخبز، ثم قضايا وطنية.