يكشف معبر رفح، الذي يصفه الفلسطينيون في القطاع، بأنه بوابتهم الوحيدة نحو العالم، عن حجم المأساة التي يعيشها العالقين في غزة، الذي يقدر عددهم بنحو أكثر من 20 ألف راغب بالسفر لأسباب ترتبط بظروف إنسانية، بحسب وزارة الداخلية في القطاع.

وتحولت بوابة معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى عنوان لمعاناة ومأساة عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع، بسبب إغلاقه المتواصل، وفتحه على فترات متباعدة لسفر أعداد محدودة من أصحاب الحالات الإنسانية.

مفتاحه في أيد صهيونية 

يتم استخدام معبر رفح لتنقل الأفراد فقط، إلا أن قائد الانقلاب صديق الصهاينة عبد الفتاح السيسي يستخدم الابتزاز السياسي في تعاطيه مع قضية المعبر.

ويبالغ السيسي في الاستخدام السيئ لمعاناة سكان غزة، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، حيث يحرمون من حق العلاج والتعلم والتنقل، وهو ما يشكل انتهاكا لخمس اتفاقيات دولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وتتحمل مصر المسئولية القانونية والأخلاقية، فلا يجوز لها أن تترك المعابر مغلقة في وجه الفلسطينيين، ولا يمكنها أن تكون شريكا في حصار وتجويع سكان غزة تحت "مسميات وهمية".

ويعتبر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن معبر رفح الذي يعتبر الرئة الوحيدة للفلسطينيين، وهي المسؤول عن سلامتهم وأمنهم، كما أن القانون الإنساني الدولي يتفوق على كل الاتفاقيات التي عقدها مع الكيان الصهيوني.

والجدير بالذكر أن مصر ليست بمنأى عن أي إجراء قانوني، لكن الفلسطينيين لا يريدون تحويل معركتهم معها بدلًا عن إسرائيل.

 كارثة إنسانية 

تتوالى التحذيرات من الكوارث الإنسانية التي يمكن أن يتسبب فيها غلق المعبر، حيث حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الحالة السيئة التي وصلت إليها أوضاع العالقين والمحتجزين الفلسطينيين على جانبي معبر رفح البري وداخل مطار القاهرة بعد قرار سلطات الانقلاب إغلاق المعبر أمام المسافرين من وإلى قطاع غزة بشكل مفاجئ، وهو ما شكل مأساة كبيرة بالنسبة لمئات العالقين وغالبيتهم من المرضى والطلاب، وأنه من الممكن أن تؤول أوضاعهم إلى الأسوأ في ظل نفاد أموالهم ومصادر بقائهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين : إن "السلطات المصرية كانت قد سمحت بفتح معبر رفح البري لتأمين سفر وعودة المواطنين من وإلى قطاع غزة بعد إغلاق تام استمر قرابة الخمسين يومًا، ثم فاجأت المواطنين الفلسطينيين بقرار إغلاقها للمعبر بعد يومين فقط من قرار فتحه، بالتزامن مع إعلانها عن انطلاق عملية عسكرية للجيش المصري في صحراء سيناء، ما أدى إلى احتجاز مئات المسافرين العائدين إلى قطاع غزة داخل مطار القاهرة، وعلى الجانب المصري من معبر رفح البري على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود المصرية مع قطاع غزة".

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن سلطات الانقلاب لم تسمح بعبور سوى 650 مسافرًا من العالقين إلى قطاع غزة طوال مدة فتح المعبر، ولا يزال مئات المواطنين الآخرين عالقين ومحتجزين لدى الجانب المصري من المعبر حتى اللحظة، فيما أمرت سلطات الانقلاب بإرجاع أكثر من 44 مركبة تحمل فلسطينيين عالقين على المعبر إلى مطار القاهرة مرة أخرى، ورفضت إدخالهم لغزة.

وأضاف: إن "أعداد العالقين على المعبر من جهة مصر، والذين أرادوا العودة إلى قطاع غزة قبل أن يصدر الجيش قراره بترحيلهم مرة أخرى إلى مطار القاهرة، يتجاوز الـ400 مسافر، محتجزون حاليًا داخل صالات مغلقة في المطار، فيما تم إبلاغهم من قبل أمن المطار بأن على كل شخص منهم العودة من الوجهة التي أتى منها".

ووصف المرصد الأورومتوسطي أوضاع العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري من معبر رفح أو المحتجزين داخل مطار القاهرة بالصعبة للغاية، حيث تنعدم معها معايير الإنسانية.