ارتفع الدين الخارجي لمصر في ظل حكم الانقلاب العسكري إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وسجل الدين الخارجي لمصر، نحو 60.15 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الماضي.

ولجأت مصر في ظل حكم المنقلب "السيسي" إلى أسواق الدين، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، ولرفع احتياطات النقد الأجنبي في البلاد، التي تجاوزت 38 مليار دولار مؤخرا، حسب المركزي المصري.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 771.2 دولارا في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 618.2 دولارا في نهاية نفس الفترة من العام المالي الماضي.