يستمر قضاء الانقلاب في نظر هزلياته الملفقة لمعارضي حكم العسكر، حيث تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، اليوم ثالث جلسات محاكمة 9 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2018، والمعروفة بـ" اتحاد الجرابيع" وفى الجلسة السابقة بتاريخ 18 يناير 2018 أجلت المحكمة لجلسة اليوم للمرافعة.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت كلا من " أحمد نصر، ومها مجدي، ونانسي كمال وسارة مهنى (مخلى سبيلهم) وإيناس إبراهيم ومحمد محفوظ (محبوسين)، أحمد سعيد وسامح رمضان وعبدالرحمن جمال"، بزعم التحريض ضد الغلاء وارتفاع الأسعار ولفقت لهم اتهامات بحيازة وإحراز مطبوعات لنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، وحيازة وإحراز وسائل الطبع (جهاز كمبيوتر وهواتف محمولة) لنشر الأخبار الكاذبة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق.

كما تصدر اليوم الخميس محكمة جنح المعادى أمن الدولة العليا طوارئ حكمها بحق 4 معتقلين فى القضية رقم 1334 لسنة 2017، بزعم التظاهر وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد وحسام إبراهيم وأحمد محمود سيد، يوم 25 يناير 2017 من محطة دار السلام، ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها تحريض المواطنين على الخروج فى مظاهرات بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام.

وتعقد محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، جلسة النظر فى الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم، لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت فى 5 نوفمبر 2016 بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، كالعادة، اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.