لم يأت رد محمود عباس على الضربة القاتلة التي وجهت إلى العملية السياسية وحل الدولتين؛ بالانتقال إلى استراتيجية وتكتيك مناسبين يزيلان الوهم الذي غذته استراتيجية التسوية والمفاوضات وحل الدولتين، ويسمحان بوحدة وطنية شاملة تتبنى استراتيجية الانتفاضة الشعبية التي تصل إلى العصيان المدني السلمي طويل النفس، حتى فرض دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية بلا قيدٍ أو شرط.

لقد جاء رد محمود عباس مقتصراً على رفض الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية التسوية، والبحث عن رعاية دولية أخرى لتلك العملية؛ تحت هدف "حل الدولتين" التصفوي بالضرورة. ولم يلتفت إلى الدور الشعبي الفلسطيني، سواء أكان بالرد على قرار ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، أم كان بالانتفاضة الموجهة للاحتلال والاستيطان، وهما التحدي الأكبر والأخطر في هذه المرحلة. والأنكى أنه فتح معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أي فتح معركة ضد نفسه. 
  
جاء رد محمود عباس مقتصراً على رفض الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية التسوية، والبحث عن رعاية دولية أخرى لتلك العملية؛ تحت هدف "حل الدولتين" التصفوي بالضرورة. ولم يلتفت إلى الدور الشعبي

ثم أصبح همه الوحيد أن تعترف أوروبا بالدولة الفلسطينية، وأن يُعترف بها عضواً كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة. ويكون بهذا، بدلاً من تشديد الخناق على عزلة الإدارة الأمريكية، قد فتح معركة حول الاعتراف وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأمعن في الابتعاد عن فتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان. وهي معركة لا تنتظر الاعتراف أو عدم الاعتراف بلا شرعية الاحتلال والاستيطان؛ لأن الإجماع الدولي حاصل ومثبت، باعتبار الاحتلال الذي حصل في 1967 غير شرعي، وكذلك ما نجم عنه من استيطان غير شرعي بإجماع.

فالابتعاد عن فتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان؛ كان الانحراف الذي غطته عملية التسوية وحل الدولتين وأخضعته للمفاوضات، طبعاً فضلاً عن الانحراف عن الثوابت المبدئية للقضية أو السقوط في بحث لحل القضية الفلسطينية.

ما دام هنالك شبه إجماع دولي ضد قرار ترامب، فلماذا يفتح عباس قضايا خلافية أخرى، بدلاً من تشديد النكير عليه (ترامب) وفتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان؟

وما دام هنالك إجماع دولي على أن الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة الغربية غير شرعيين، فلتفتح المعركة ضدهما ميدانياً؛ من خلال الانتفاضة الشعبية الشاملة طويلة النفس، وتُدعم شعبياً عربياً وإسلامياً ورأياً عاماً عالمياً، كما وتُركَّز المعركة السياسية الدولية، وفي هيئة الأمم، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبلا قيدٍ أو شرط. إذ من غير الشرعي بالنسبة إلى القانون الدولي أن يُكافأ الاحتلال، بل يجب أن يُغرّم على كل ما خالف به القانون الدولي في أثناء وجوده الاحتلالي. 
  

ما دام هنالك شبه إجماع دولي ضد قرار ترامب، فلماذا يفتح عباس قضايا خلافية أخرى، بدلاً من تشديد النكير عليه (ترامب) وفتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان؟

إن التجربة التاريخية أثبتت بأن تكلفة الاحتلال، ميدانياً ومعنوياً وسياسياً ودولياً وداخلياً (بالنسبة إليه)، حين تصبح أكبر من الانسحاب، فلا مفر له من أن يختار الانسحاب وهو صاغر.

ولا شك في أن تجربة الاحتلال الصهيوني في كل من جنوبي لبنان وقطاع غزة؛ أثبتت تلك التجربة التاريخية في لبنان 2000، وفي قطاع غزة 2005.

ولو حسبنا ما يمكن أن يتكلفه الاحتلال في القدس والضفة الغربية، في حالة اندلاع انتفاضة شعبية طويلة النفس (أسابيع وأشهر وسنين)، لوجدنا أن هدف دحره وتفكيك المستوطنات مسألة ممكنة التحقيق، ولا يستطيع أن يشذ عن القانون الحاكم بالتراجع مهما عاند وكابر. كيف؟

إن اندلاع انتفاضة، ولو بشكل متقطع، ولكن دائم، لا يتوقف. مثلاً الحالة القائمة حنى الآن منذ قرار ترامب حول القدس، مع وقف التنسيق الأمني طبعاً، يجعل جيشه في حالة إرهاق مستمرة على مدى 24 ساعة يومياً. ولنتصور دوام ذلك عدة أشهر وأكثر (الانتفاضتان السابقتان كل منهما دامت أكثر من خمس سنوات)، وإذا صحب ذلك ما سيرتكبه من جرائم ومخالفات، وما سيبدعه شباب وشابات وأطفال الانتفاضة من مآثر (نماذجها كثيرة جداً)، فإن رأياً عاماً عالمياً ضاغطاً سيتشكل، وسيربكه، لا سيما ومطلب الحراكات الشعبية انسحاب الاحتلال وتفكيك المستوطنات غير الشرعيين في نظر العالم كله. فالشعب الفلسطيني يواجه عدواً قيادته الحالية معزولة، دولياً. فقرار ترامب هو قرار نتنياهو كذلك حول القدس. 
  

اندلاع انتفاضة، ولو بشكل متقطع، ولكن دائم، لا يتوقف. مثلاً الحالة القائمة حنى الآن منذ قرار ترامب حول القدس، مع وقف التنسيق الأمني طبعاً، يجعل جيشه في حالة إرهاق

انتفاضة شعبية فلسطينية شجاعة ومصممة ومضحية، وهدفها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، من الضفة والقدس، وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، سوف تُدعم بتظاهرات ونشاطات شعبية عربية وإسلامية تُعد بعشرات الملايين من طنجة إلى جاكرتا، كما حدث خلال الأسابيع التي تلت قرار ترامب حول القدس. الأمر الذي سيربك السياسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية، ويجعل مشكلة الانتفاضة ضد الاحتلال تتصدر الحياة اليومية. وهو ما سيدفع دولاً كثيرة، بما فيها أمريكا نفسها، إلى الخروج من هذا المأزق الذي يجب ألاّ يسمح الفلسطينيون ومناصروهم بالخروج منه إلاّ بالانسحاب وتفكيك المستوطنات، وبلا قيدٍ أو شرط. ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.

فالاحتلال يجب أن يرحل بلا مفاوضة، وبلا مكسب، وبلا شروط. أما ما بعد ذلك، فخطوط هدنة 1948/1949، أي خطوط ما قبل الرابع من حزيران 1967.

ومن ثم فليفتح كل ملفه في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فبعد تحرير الأرض يُستفتى الشعب، ويُسوَّغ الاختلاف وليس قبل ذلك.

وخلاصة: (أ) التحدي الأكبر والأخطر الراهن هو الاحتلال واستشراء الاستيطان.

(بـ) هدفا دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية؛ يمكنهما توحيد الكل الفلسطيني، ويتضمنان إجماعاً عربياً وإسلامياً ودولياً. وبالتأكيد يلحق بهما فك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق كل الأسرى..

(جـ) الانتفاضة الشعبية الشاملة وصولاً إلى العصيان المدني، وهي الاستراتيجية التي تحقق الهدفين الراهنين، والتي يمكنها توحيد الكل الفلسطيني، وكسب أوسع دعم من الرأي العام العالمي.

هذه الاستراتيجية لكي تنجح يتوجب على القيادات الفلسطينية أن تتأكد مما يلي:

أولاً: القدرة الهائلة للشعب حين ينزل موحداً إلى الشوارع، ويقرر بأن عهد احتمال الاحتلال قد انتهى، فعليه أن يرحل وإلاّ فستبقى، بإذن الله، معركة مواجهته في الشوارع مفتوحة حتى يرضخ.

ثانياً: التأكد من أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني والقيادة الصهيونية أصبحوا أضعف مما كانوا عليه منذ 1948 حتى اليوم، وأنه لم يعد بمقدور الجيش المهزوم بأربع حروب أن يصمد طويلاً أمام انتفاضة شعبية مدعومة، ولا سيما من رأي عام عالمي. وهذا الدعم، إن لم يكن بسبب عدالة القضية أو تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني، فسيكون في الأقل ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية الصارخة. وبالمناسبة، إذا جاء عام 2003، في الانتفاضة الثانية، في الاستطلاع الرسمي الأوروبي أن 59 في المئة من الرأي العام اعتبر "إسرائيل" أخطر دولة على السلم في العالم، فإن هذه النسبة ستزيد وتصبح أشد ضغطاً على نتنياهو وإحراجاً له من قِبَل يهود أوروبا وأمريكا بسبب ضغط الرأي العام المحلي عليهم. 
  

الوضع العربي الرسمي الذي وصل أعلى مستوياته في صراعاته الداخلية، وضعف دوله، ولا سيما دول الهرولة في الانفتاح على العدو الصهيوني، لا يستطيع أن يحتمل انتفاضة شعبية

ثالثاً: إن معادلة موازين القوى العالمية والمناخ السلبي السائد في علاقات الدول الكبرى في ما بينها، وما استتبع ذلك من فوضى وسيولة عالمية يسمحان للانتفاضة الفلسطينية بأن تشق طريقها للإطاحة بالاحتلال. الفرق شاسع بين وضع عالمي مسيطراً عليه في مصلحة الكيان الصهيوني، كما كان في السابق من جهة، وبين وضع عالمي تفرّق تماسكه واشتدت تناقضاته الداخلية وحدث ارتباك عام.

رابعاً: الوضع العربي الرسمي الذي وصل أعلى مستوياته في صراعاته الداخلية، وضعف دوله، ولا سيما دول الهرولة في الانفتاح على العدو الصهيوني، لا يستطيع أن يحتمل انتفاضة شعبية تربك مساعي الهرولة والتعاون مع العدو، سواء أكان ضد إيران أم كان استجداءً أمام أمريكا ومشروع ترامب لأسباب داخلية. لهذا، سيُضغط لإنهاء المواجهة، ولا سيما إذا تبين أن الجيش الصهيوني غير قادر على إنهائها، وستكون طويلة الأمد، فيصبح الطريق الأقصر هو إنهاء الاحتلال للتفرغ لتحالف خياني أوسع مع الكيان الصهيوني، علماً أن هذا التوجه فاشل أيضاً. 

يجب أن يُرد من خلال الاعتماد على تجربة اتفاق أوسلو، ومبادرة السلام العربية، على كل حجة تطالب بالعودة إلى المفاوضات أو "حل الدولتين"، أو ما يسمى عملية التسوية

وأخيراً وليس آخراً، لا بد من الثقة بأن الله سينصر الانتفاضة ويزيدها قوة، بسبب اجتماع عدالتها مع سنن الكون القاضية إنهاء الاحتلال وهزيمته. وقد دخل في سكرات ضعفه وتراجعه.

ملحوظة: يجب أن يُرَد من خلال الاعتماد على تجربة اتفاق أوسلو، ومبادرة السلام العربية، على كل حجة تطالب بالعودة إلى المفاوضات أو "حل الدولتين"، أو ما يسمى عملية التسوية. فقد أثبتت تجربة التنازلات الفلسطينية والعربية القصوى أن الكيان الصهيوني يريد كل أرض فلسطين وتهجير غالبية شعبها. ولا يستطيع التسليم بأن جزءاً منها هو حقٌ للفلسطينيين أو هو أرضٌ فلسطينية. ولهذا لماذا تجريب المجرّب والعودة إلى التجربة نفسها، أي العودة في ظل التفاوض إلى استيطان الأرض والتهويد ومشروع "صفقة القرن"؟

من هنا يجب ألاّ يسمح بالمفاوضة، أو وقف الانتفاضة. فكما فك شارون الارتباط مع قطاع غزة، على نتنياهو أن يفك الارتباط مع القدس والضفة الغربية والعودة إلى اتفاقات الهدنة 1948 و1949