تنوي حكومة الانقلاب إقرار زيادة كبيرة في أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، في الوقت الذي تتدنى فيه الخدمة التي تقدمها هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق للمواطنين.

رفع أسعار التذاكر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء أمس الثلاثاء، الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات، ويجري مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوع، وزعمت الهيئة في بيان، اليوم، إنها تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، كتبرير للزيادة.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات سبق وبرر الزيادة المرتقبة، في في تصريحات له، حيث اشتكى من تكبد هيئة السكك الحديدية خسائر بلغت 200 مليون جنيه منذ يونيو الماضي، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن زيادة أسعار التذاكر ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.

ومن المقترح رفع أسعار تذاكر القطارات العادية والمميزة والمعروفه بـ«قطارات الغلابة» بنسبة 150% وكذلك القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% لتصبح أكبر زيادة لأسعار تذاكر القطارات في تاريخ السكك الحديدية.

وتلك الزيادة تتزامن مع أنباء رفع أسعار تذاكر المترو، و المقرر أن يتم زيادتها خلال العام المقبل 2018، فور الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الذكية بالخط الثاني والأول، حيث سيصل سعر تذكرة المترو 6 جنيهات.

وقال وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات إن وزارته سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق، زاعمًا أنها تتكبد خسائر، بدءًا من يوليو المقبل، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أضعاف.

وأضاف عرفات في تصريحات صحفية، إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية على أن يكون الحد الأقصى لسعر التذكرة هو ستة جنيهات للخط الكامل.

وبرر الوزير رفع سعر التذكرة لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

تأتي تصريحات وزير النقل في ديسمبر الماضي، بعد يومين من تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أكد فيها أن " تذكرة المترو لن تبقى بنفس السعر، أو بضعف ثمنها، أو بثلاثة أضعافها".

تدني الخدمة 

تأتي نية حكومة الانقلاب في رفع أسعار تذاكر القطارات، في الوقت الذي لا تزال فيه السكك الحديد، أو ما تسمى بـ «سكك الموت» تصنف ضمن وسائل النقل الخطر، نظرًا لتكرار الحوادث التي أودت بحياة المئات خلال الفترة الماضية، إلا أن حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة النقل، رأت أنه لابد من رفع سعر تذكرة السكك الحديدية، الأمر الذي رأه خبراء ضربة لجيوب المصريين.

وبالنسبة لمترو الأنفاق، فقد دخل مرحلة الشیخوخة ليسيطر عليه الباعة الجائلون والمتسولون، في ظل الانفلات الأمني الذي جعل الركاب يصرخون من الأعطال وانعدام النظافة وبطء فترات التقاطر.

غلاء مستمر 

منذ أن حصلت مصر على قرض "صندوق النقد الدولي" (في11 نوفمبر 2016) البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لم تدخر حكومة الانقلاب جهدًا في رفع الأسعار وخاصة السلع والخدمات المدعمة، وذلك استجابةً لشروط "الصندوق".

ويؤكد الخبراء أن رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، سوف يثير غضب قطاع كبير من المصريين؛ خاصًة وأنهم أحد أهم المواصلات الشعبية في مصر، حيث أكد تقرير سابق أن مترو الأنفاق يستخدمه أكثر من 3 مليون شخص يوميًا.

وتثقل غلاء الأسعار كاهل المصريين الذين يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، حيث تعددت الإجراءات الحكومية بالعام الماضي لتزيد من معدلات ارتفاع الأسعار، ما بين رفع للجمارك لمئات السلع، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وزيادة رسوم عدد من الخدمات الحكومية، وارتفاع الرسوم بالموانئ.

وساهمت سياسات العسكر الفاشلة والإجراءات الأمنية بإطالة فترة احتجاز البضائع بالموانئ لتزيد من تكلفة الأرضيات لكثير من السلع المستوردة، ثم كان العامل الرئيس في نقص الدولار وبيعه بالسوق السوداء بأسعار عالية ليزيد من تكلفة الواردات، ليجيء التعويم للجنيه ويساوي بين سعر الدولار المرتفع بالسوق السوداء وبين سعره بالبنوك، مما زاد من تكلفة السلع المستوردة؛ فتم رفع أسعار عدد من السلع الغذائية التي توزعها حكومة الانقلاب بالمجمعات الاستهلاكية الحكومية، وقامت برفع سعر عدد من السلع التي توزعها على البطاقات التموينية مثل الزيت والسكر والدقيق.