كشف تقرير حقوقي بريطاني أعده تحالف "أوقفوا بيع السلاح" واستند إلى أرقام حكومية حصل عليها وفق قانون حرية المعلومات، عن بيع بريطانيا سلاحًا لنحو 35 دولة لا تتمتع بالحريات العامة، وتحكمها أنظمة مستبدة خلال العام المنصرم.

وحذر التقرير من مواصلة بريطانيا مد السعودية بالسلاح، داعيًا الحكومة إلى وقف بيعها السلاح فورًا، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين.

وتتفق حكومة الظل ومنظمات حقوقية على أن مضاعفة بيع السلاح البريطاني للسعودية وتصدرها قائمة المشترين بواقع مليار ومئتي مليون جنيه إسترليني رغم سقوط مئات القتلى من المدنيين في حرب اليمن، يعد مشاركة في جرائم حرب.

وقال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لويد راسل إن "مواصلة مد السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء، الحكومة الحالية تلتف على القوانين المحددة لصفقات البيع وتحولها لقرار سياسي نغازل به المستبدين من أجل وعود بصفقات اقتصادية".

وتتهم الحكومة البريطانية الحالية بأنها تساهلت في تطبيق القواعد الصارمة التي تحدد موافقة لندن على أي صفقة بيع أسلحة دفاعية وهجومية.

وقد حصلت 35 دولة مصنفة من قبل منظمات حقوقية دولية على أنها مستبدة على سلاح بريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما زاد حجم تصدير لندن للسلاح بواقع الثلث تقريبًا ليصل إلى ما قيمته سبعة مليارات جنيه إسترليني.

ويضغط مشرعون ومنظمات حقوقية باتجاه تمرير تشريع جديد يضاف إلى محددات التفاوض في صفقات بيع الأسلحة البريطانية، ويسد ثغرة قانونية عبر إلزام الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية كاملة حول أسباب إبرام أي صفقة سلاح على أساس فائدتها للأمن القومي.