بات واضحًا للمصريين أن الانقلاب هو أسّ الفساد، ذلك أن هذا الانقلاب العسكري الذى وقع فى الثالث من يوليو، وما استند إليه من تجمع مصالح أنانية ودنيئة، وبحكم هذا التحالف هي شبكة فساد، ومن ثم ارتباط الفساد بمؤسسات الاستبداد يكاد يكون أمرًا مفروغًا منه، بحيث يعد ذلك الفساد مكافأة لمعاونيه وسدنة الانقلاب.

ليتأكد الجميع أن من أهم المؤهلات التي يجب توافرها في من يوافق المنقلب عبد الفتاح السيسي على تعيينهم كمسؤولين كبار بحكوماته هو "الفساد"، لأن القاعدة تقول أن "الانقلاب رأس كل فساد".

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأدلة على تعيين الفاسدين بحكومات الانقلاب بالرغم من معرفة سلطات الانقلاب وتأكدها من فساد من تقوم بتعيينهم : 

فساد محافظ المنوفية

قامت هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول بالقبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط متلبسًا بتقاضي رشوة مقدارها 2 مليون جنيه وذلك لتسهيل تخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال الذي ألقي القبض عليه في القضية، وتم تصوير الواقعة بالصوت والفيديو وتسجيل المكالمات بينهم وعلى إثرها تم القبض عليه.

محافظ المنوفية بدأ حياته الوظيفية كموظف صغير في ديوان عام محافظة المنيا، وترقى في المناصب بديوان المحافظة ثم تم تعيينه رئيسًا لمدينة السادات، وبعدها تمَّ تعيينه محافظًا للمنوفية، هذا وقد تمكنت الرقابة من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها.

كما ثبت أن المحافظ يحمل شهادة دكتوراة مزيفة من جامعة كامبريدج بعنوان الفساد في المحليات وقد ثبتت تهمة التزوير وأنه يحمل شهادة متوسطة بالأساس، وقام ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة بفحص مكتب واستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم وتم التحفظ على الأوراق المهمة. 

وكشف المحامي حسن سيد حسن، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أنه زوَّر الشهادات التي حصل عليها.

وقال حسن، في مداخلة ببرنامج "آخر النهار": إنه قدم رسالة للحكومة فى 12 فبراير 2015، تؤكد اتهام هشام عبد الباسط بقضايا فساد، وأنه لا يحمل رسالة الدكتوراه، وقيامه بتزوير شهادة ليسانس الحقوق، مشيرًا إلى أن محافظ المنوفية بدأ حياته طالبًا بكلية الآداب وكان والده يعمل موظفًا بمديرية الصحة بالمنيا، وتولى رئاسة نقابة العاملين بمديرية الصحة.

وأضاف حسن أنه "أثناء دراسة هشام بالكلية، فوجئنا أنه تم تعيينه بشكل رسمى فى مديرية صحة المنيا "مراقب تحاليل" فى إحدى المستشفيات، وهذا أمر مخالف لقانون العمل؛ لأنه ما زال طالبا. وتابع قائلا: "هذا رجل زوَّر كافة الشهادات العلمية التى يدَّعيها، وأنا صُعقت عندما علمت بتوليه منصب محافظ المنوفية".

فساد رئيس الوزراء

واجه رئيس الوزراء الانقلابي، شريف إسماعيل، اتهامات مباشرة بالفساد والتورط مع محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وصهر علاء مبارك، نجل المخلوع حسني مبارك، بالعبث بمقدرات الشعب المصري الاقتصادية، وتكوين تشكيل إجرامي يضم أيضًا جلال السعيد، محافظ القاهرة، لتحقيق أموال وأرباح طائلة من خلال التلاعب بحصة الغاز المنزلي "البوتاجاز" (أسطونات الغاز) وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستمرار التعامل معها، وقد كان رئيس الوزراء آنذاك، وزيرًا للبترول.

الاتهامات الموجهة للمذكورين جاءت في البلاغ الذي حمل الرقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي محمد جمعة، والذي أمر النائب العام السابق بفتح التحقيق فيه، حيث أحال بركات البلاغ للمحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، للتحقيق في البلاغ وسماع أقوال مقدمه وفحص المستندات المرفقة.

وباستعراض هذا التاريخ القديم الحديث لرئيس وزراء مصر، نجد أن اختيار المنقلب له لن يثبت أمر محاربته للفساد مطلقًا لأنه اختار أحد رجال العهد المباركي الذي تدور حوله شبهات الفساد قديمًا، وباعتراف المقربين من النظام أنفسهم.

وزراء برتبة فاسدين 

بثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا حول أبرز تهم الفساد التي تلاحق الوزراء الجدد في عصابة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وجاءت التهم كالتالي: 

اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ 12 عامًا، وشغل منصب رئيس فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع.

واجه العديد من البلاغات بتهم الفساد وإهدار المال العام، واعترف في برنامج تلفزيوني بحذف معلومات لملايين المواطنين.

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، كانت تشغل منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، وشغلت منصب عميد المعهد العالي للموسيقى، اتهمها وزير الثقافة السابق بالفساد المالي وإهدار المال العام خلال رئاستها لدار الأوبرا.

خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الأهلي كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، واجه عشرات البلاغات من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي.

وزيرة السياحة رانيا المشاط، كانت تشغل منصب مستشار اقتصادي بصندوق النقد الدولي، لعبت دورًا مهمًّا في إصدار قرار تعويم الجنيه.