قضت محكمة النقض اليوم الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق وأحد رموز عهد المخلوع حسني مبارك حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.

وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

يذكر أن قناة "مكملين الفضائية" كانت قد أذاعت تسريبًا لضابط مخابرات مصري يدعى "أشرف الخولي، ، مع الإعلامي الانقلابي عزمي مجاهد، وجهه فيه وقت إعلان القبض على "حبيب العادلي"، بتأكيد أن سيادة القانون هي المسيطرة في البلاد، وأنه لا محاباة لأحد.

«الخولي» ذكر اسم «العادلي» بالقول: «حبيب بيه»، لافتًا إلى أن النقض في قضيته بات قريبا، «فكان لازم يحصل الموضوع ده بالشكل ده»، وجاءت هذه التسريبات في الوقت الذي توالت فيه الاتهامات لسلطات الانقلاب بترتيبها هروب العادلي ثم تمثيل مسرحية القبض عليه لحين الاتفاق مع القضاء على تبرئته في النقض.

وكان المحامي الحقوقي جمال عيد قد أوضح السيناريو المتوقع الذي ستتبعه سلطات الانقلاب مع وزير داخلية المخلوع حبيب العادلي عقب إلقاء القبض عليه، حيث قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" : " 1- مقدمة:
أنا مواطن سيئ الظن بالحكومة ، وثقتي ضئيلة جدا في وزارة الداخلية ، لاسيما وانها رفضت مبادرات الاصلاح منذ ثورة يناير.
2- طبيعة موقف حبيب العادلي القانوني:
- صدر حكم في جناية فساد الداخلية بسجن حبيب العادلي واخرين في 15أبريل 2017 ، بالحكم 7سنوات.
- قيل أن حبيب العادلي هرب من تنفيذ الحكم ، واختفى في تكرار لما حدث مع بعض زملائه من فاسدي مبارك مثل أحمد نظيف ، حتى يحدد موعد النقض ويحصل على وعود بالتبرئة " فريد الديب هو محاميه" فيظهر في جلسة النقض ، ويادار ما دخلك شر".

وأضاف عيد : " 3- السيناريو المتوقع :
- جلسة النقض تم تحديدها يوم 11 يناير 2018 ، أي بعد نحو شهر من الآن، وبعد هروب 7 شهور الا قليل" نحو 200 يوم".
- سلم حبيب العادلي نفسه ، او تم القبض عليه لن تفرق كثيرا" لان عدم حضوره جلسة النقض قانونا يجعل الحكم وجوبي ، ويظل هاربا لاكثر من 20عاما حتى يسقط الحكم.
- فضل حبيب العادلي ان يقضي بالسجن "المرفه والفاخر كما هي ظروف سجن رموز مبارك" شهر حتى جلسة النقض. ليحصل "طبقا للوعد الذي حصل عليه" بالبراءة، ويعود معززا مكرما لقصوره ومنزله وحياته. وتدور ماكينة العلاقات العامة وتلميع الصورة ، وقد يكتب مذكراته وتصدر في كتاب يقدم له الاستاذ مصطفى بكري".

وتابع : " 4- المحصلة: القانون في مصر ، مثل شبكة عنكبوت يمزقها رموز مبارك ومن بيدهم الامر، ويقع فيها الضعفاء ومؤيدي ثورة يناير والسذج المصرين على احترامه ، وكاتب السطور السابقة ضمنهم".

واختتم تدوينته بقوله : " - هذا الطرح مجرد تصور يستند لرؤية وتحليل مبني على حالات شبيهة سابقة، وعلى موقف ورأي من طبيعة النظام الحالي ووزارة الداخلية، وقناعة بغياب سيادة القانون في مصر، - رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب".