تستمر سلطات الانقلاب في الاتجاه لتبرئة رموز نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وتنظر محكمة النقض اليوم، الخميس، أولى جلسات طعن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر المستشار حسن فريد، حيث أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، وآخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.