يستمر انهيار المنظومة التعليمية في ظل حكم العسكر الذي أثبت فشله في كل المجالات، ليخرج التعليم من أي إمكانية إصلاح في ظل هذا النهج السمج الذي لا نتيجة له إلا مزيد من التخلف والتطرف والتجهيل.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأحداث التي وقعت بالآونة الأخيرة لتثبت استمرار انهيار المنظومة التعليمية في ظل حكم العسكر : 

المعلم المخبر 

سادت حالة من الرفض والغضب بين خبراء التربية والتعليم والمعلمين في المدارس بسبب قرار وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بمراقبة السلوك المتطرف للمعلمين داخل المدارس، واعتبر البعض أن هذا القرار يفتح الباب لتحول المعلمين إلى مخبرين وانتشار سلوك التجسس بين زملاء المهنة.

وبرر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، أنّ القرار جاء تجنبًا لتعرض التلاميذ الصغار في المدارس لتلك الأفكار، على حد زعمه.

وأكد الخبراء التربويون إنّ القرار يعد كارثة تربوية كبرى في المدارس، باعتبار أن دور المعلم  في الأساس تربوي قبل أن يكون تعليميًا، مؤكدًا على أنَّه من غير المعقول والممكن أن يستطيع معلم مراقب ومهدّد بكتابة تقارير ضده، في توصيل رسالة تربوية وتعليمية سليمة للتلاميذ.

وأشار الخبراء إلى أن القرار سيخلق حالة من الرهبة والخوف داخل نفوس المعلمين في المدارس تجنبًا لما وصفه بفزاعة التقارير الأمنية ضدهم، وهو ما سينعكس بالسلب على أدائهم داخل الفصول، ويؤدي إلى تخريج دفعات من الطلاب تعاني من حواجز وعقد نفسية.

 وشدد خبراء التربية، على أن قرار مراقبة المعلمين، سيخلق نوعًا من الاحتقان والرهبة بين المعلمين وبعضهم نتيجة، بالإضافة إلى الشك الدائم الذي سيتولد في نفوس المعلمين تجاه بعضهم  بمجرد تطبيق القرار داخل المدرسة.

سورة الفرقان "مصرية" 

وفي فصل جديد من فصول انهيار المنظومة التعليمية في ظل حكم العسكر، فوجئ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدارس قفط بسؤال في مادة التربية الدينية الإسلامية يقول: "اختر المادة الصحيحة بين الأقواس، سورة الفرقان "مكية - مدنية - مصرية".

وأثار السؤال استياء أولياء الأمور رغم أن الطلاب كانت إجاباتهم تنحصر بالفعل بين مكية ومدنية، ولم يختر أحد منهم كلمة مصرية على الإطلاق.

وتسبب السؤال في إحالة واضع الامتحان للتحقيق، بحسب وزارة التعليم في قنا، حيث تم إحالة واضع الأسئلة للتحقيق ومعرفة سبب إدراجه للسؤال بهذه الطريقة.

تسريب الامتحانات 

ومع بدء موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ تسريب الامتحانات حيث قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إعادة امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى بمنطقة الجيزة الأزهرية، بسبب تسريبه اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

كما قرر تكليف قطاع المعاهد بإعداد امتحان جديد للمادة، وتم تسليمها للمنطقة، وإحالة المتسببين فى خطأ تعبئة ورق الأسئلة للشئون القانونية للتحقيق.

كما قررت المحكمة التأديبية العليا ، محاكمة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية و4 آخرين من مساعديه، في القضية رقم 155 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في أعمال الامتحانات وتسريبها، بجلسة ٢١ مارس.
 
وكشفت التحقيقات، أن عماد عرفة إبراهيم، موجه عام الميكانيكا العلمي بمديرية التعليم بالشرقية كلف موجهي تخصص الميكانيكا بأن يضع كل منهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمواد التخصص لصفوف النقل بالمدارس التي يقوم بالتوجيه بها، ما ترتب عليه عدم توحيد الامتحانات على مستوى مدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الشرقية.
 
وأخل محمد فهيم إبراهيم، مدير إدارة مدرسة مشتول السوق الثانوية بالضوابط المقررة للمحافظة على سرية الامتحانات بأن سلم المتهم الثالث ناصر عطية عبد الحميد، معلم أول أ بالمدرسة مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله وديًا رغم عدم اختصاصه المدرس باستلام تلك المظاريف.
 
وأخل الثالث بالضوابط المقررة للحفاظ على سرية الامتحانات بأن تسلم مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله من المتهم الثاني، رغم عدم اختصاصه بذلك ودون اتباع الطريق الرسمي واحتفظ بتلك المظاريف بمكان غير مؤمن حتىميعاد امتحان المادتين.
 
وتقاعس عاطف سيد أحمد، معلم أول أ بالمدرسة بوصفه رئيس كنترول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول عن اتخاذ أي إجراء حيال المخالفات التي ارتكبها المتهمان الثاني والثالث رغم علمه بها.
 
وجاء بأوراق القضية أن السيد على حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة لإلغاء امتحان مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي ووضع امتحان جديد عقب تسرب نموذج إجابة المادتين قبل ميعاد الامتحان رغم علمه بواقعة التسرب.

تراجع التعليم 

مأساة التعليم في عهد الانقلاب كشفها بجلاء تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، والذي تراجع خلاله التعليم في دولة العسكر إلى المرتبة رقم 141 لتقبع في قاع لائحة الترتيب. 

تقرير تنافسية التعليم فضح تراجع منظومة التعليم في عهد السيسي في ظل ضعف الميزانية المخصصة، وصرف ما يقرب من 90% منها على الأجور، فيما اعتبرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن التقرير ظلم مصر وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصري، خاصة أن محور التقييم الذي نتج عنه هذا الترتيب. 

ويتم التقييم وفقًا لعدة عناصر رئيسية، البنية الأساسية، والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحر، والتسويق المالي، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجي، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمي. 

ويتعين على المجتمع المصري، أن يعترف بأن وضع التعليم المصري هو الأسوأ في العالم، خاصة أن الاعتراف يأتي كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب في مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة، موضحًا أن العالم لم يعد يعترف، بأي نظام تعليمي يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقديرات، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجر لا يتجاوز الـ300 جنيه أو 500 جنيه، مشددًا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.