بقلم: عز الدين الكومي

أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فى ظل النظام الانقلابى، في مصر, إلى زيادة التضخم، وظهور أزمات جديدة.

ومازالت الأسعار تواصل ارتفاعها الجنونى، فى ظل تأهب حكومة الانقلاب لزيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بناء على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي ضمن شروط صندوق النقد مقابل حصول مصر على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار، الذى من أجله تم فرض التقشف، والخصخصة، وتعويم الجنيه ورفع الدعم, مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاضطرابات الاجتماعية.

ورغم الارتفاع الجنونى في أسعار السلع والخدمات, لم يواكب ذلك زيادات في أجور الموظفين طوال السنوات الثلاث الماضية، مما فاقم الأزمات المعيشية في البلاد، كما زادت نسبة الفقر رسمياً إلى نحو 28%، حتى أصبحت الأزمات الاقتصادية سمت المرحلة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتواصل موجات ارتفاع أسعار السلع، في ظل حالة التراجع الاقتصادي، وزيادة الدين العام لأكثر من 80 مليار دولار للدين الخارجى، وثلاث تريليونات جنيه مصرى للدين الداخلى، وفقدان الجنيه أكثر من 58 % من قيمته، وتفاقم عجز الموازنة، وشح العملة الصعبة وانخفاض الصادرات والعائدات السياحية وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، التى انخفضت بمقدار النصف تقريباً.

حتى أن المصريين من قهرهم من صندوق النقد الدولى راحوا يتغنون بما سببه لهم الصندوق من غم ونكد:

يا معلي داري .. يا شريكي في أفكاري

 يا مخطط مستقبلنا ومصادر قراري

يا شايف مصلحتي .. يا سايبني آكل براحتي

 يا جابر ايدي المكسورة .. يا جايب لبن العصفورة

 مين يسقيهولنا .. غير صندوق؟

أمال الثورة ده قامت ليه؟ .. واللي ماتوا كانوا ماتوا ليه؟

فهّمنا معنى الكرامة ايه .. يا صندوق؟

ارفع راسك فوق دي تبقى ايه .. يا صندوق؟

وكنا بنهتف: يسقط يسقط ليه .. يا صندوق؟

فهمنا الحرة بتاكل بايه .. ايه ايه ايه

يا ماحي ماضينا .. يا مكفي علينا

يا حاطط ايدك في جيوبنا .. ومعلم علينا

يا شريك حياتي .. يا مظبط ميزانياتي

واقعين وانت اللي شايلنا .. ومحقق لي امنياتي

مين هايحققها .. غير صندوق

صندوق النقد يا صندوق

وأخيراً خرجت علينا إحدى نائبات برلمان عبدالعال، لتبشر المصريين بأزمة جديدة وغريبة، وهى أزمة ملح الطعام،

بعد توقف الكثير من الملاحات وخروجها من محطات الإنتاج، في ظل توقف السلطات عن إنشاء مصانع ملح جديدة، أو تحديث شركات الملاحة الحالية.

لأن السلطة الانقلابية مشغولة فقط ببناء السجون والمعتقلات!

والسؤال كيف لبلد مثل مصر، أن تحدث فيه أزمة فى ملح الطعام، رغم مما تملكه مصر من شواطئ شاسعة على  البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، والمناطق الواقعة على ضفتي قناة السويس، وملاحات الماكس بالأسكندرية؟!

المعروف أن مصر من الدول التى تنتج ملح الطعام بوفرة، وتصدره لدول أوربا، خصوصاً فى فصل الشتاء، لاستخدامه فى إذابة الثلوج.

وحذرت نائبة برلمان العسكر، من فتح باب استيراد الملح للقطاع الخاص بشكل أكبر، لما له من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد القومي، نظراً لما تتمتع به البلاد من شواطئ طويلة، بما يتيح إنتاج الملح من دون حاجة للاستيراد، خاصة أن الملح المصري عُرف بجودته وخلوه من الشوائب.

ومن المعلوم أن مصر تنتج حوالى 4.8 ملايين طن من ملح الطعام، وقد تراجعت مصر فى ظل النظام الانقلابي إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميا في إنتاج الملح مما يعد كارثة قومية، نتيجة إهمال تحديث وصيانة شركات الملاحة.

وقد أفادت تقارير بأن واردات مصر من ملح الطعام بلغت

3.7 مليارات دولار! على الرغم من أن مصر تمتلك كميات كبيرة من ملح الطعام، فقد ذهب بعض الخبراء الجيولوجيين، إلى واحة سيوة فى عام 2013، ووجدوا مناطق واعدة وصالحة لإنتاح الملح بكميات كبيرة للتصدير، ولكن عندما تقدموا بطلب لمحافظة مطروح، للحصول على تصريح باستخراج الملح الصخرى من هذه المنطقة، وبعد دفع الرسوم المطلوبة, مشفوعة بنتائج المجسات, وخرائط أماكن الملح, وكل ماهو مطلوب لاستخراج مئتى ألف طن من الملح الصخرى، وبعد الحصول على تصريح من المحافظة, وبدء الشروع فى استخراج الملح، فوجئ المستثمرون بقرار من هيئة عمليات القوات المسلحة، بوقف انتاج الملح من هذه المنطقة! ودب نزاع بين ثلاث جهات هي محافظة مطروح، ووزارة الزراعة، وهيئة العمليات العسكرية بالقوات المسلحة، على الرغم من تقدم حوالى خمس عشرة شركة لانتاج الملح النقي الذي يسوق بالسوق المحلي المصري، والملح غير النقي الذى يصدر للدول الأوربية، كما أن عددًا من المستثمرين كان فى خطتهم إقامة عدد من المصانع لغسل وتنقية الملح، مما يؤدى لخلق عدد من فرص العمل لأبناء واحة سيوة، وسيكون سعر الطن 22 دولارا ، ترتفع بعد الغسل إلى 60 دولارا، فضلا عن تنمية منطقة واحة سيوة وربطها بشبكة طرق بوادى النيل.

أشعر أن هناك افتعالا لأزمة فى انتاج ملح الطعام، لدخول العسكر على الخط، حتى يتم إنتاج ملح بخلفية عسكرية!