نددت منظمات حقوقية قيام سلطة الانقلاب المصرية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "استاد كفر الشيخ".

وقال الموقعون على بيان مجمع، إن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخصا على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

وأضافت المجموعات الحقوقية الموقعة بمناشدة الحكومة أكثر من مرة تعليقَ العمل بعقوبة الإعدام، ووقف التنفيذ على المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام،مؤكدين على أهمية ما قاله بِن إمرسون، المقرر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، قال: "اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تسهم أكثر من أيِّ عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب.

يذكر أن محاكمة الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم في هزلية "استاد كفر الشيخ" هم: لطفي إبراهيم خليل - أحمد عبد المنعم سلامة – أحمد عبد الهادي السحيمي – سامح عبد الله يوسف، قد شابتها عديد من الانتهاكات، إضافة إلى أن المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وتتسم المحاكمات العسكرية في مصر بالسرعة الفائقة التي قد تؤثر بشكل جدي في استيضاح الحقائق والتيقن منها وتحرم المتهم من حقه في الوقت الكافي لتحضير دفاعه وعرضه، وكلها أمور قد تشكل تأثيرًا سلبيًّا في النتيجة النهائية للمحاكمة.

الموقعون هم :

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مجموعة ضد الإعدام
• مركز عدالة للحقوق والحريات
• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز هشام مبارك للقانون
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة قضايا المرأة المصرية
• لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)