تسبب تدني قيمة اشتراكات العضوية ورسوم القيد مع ارتفاع قيمة المعاشات التي تصرفها النقابات المصرية، بحدوث عجز مالي بغالبية النقابات المهنية المصرية بعام 2016، لم تفلت منه سوى نقابات قليلة منها "المحامين" و"التطبيقيين".

وخلال العام، بلغ عدد أعضاء النقابات المهنية الإحدى والعشرين؛ 7.4 مليون عضو، 63 في المئة منهم من الذكور، مع تفوق عدد الأعضاء الذكور بكل النقابات عدا أربعة نقابات، حيث تفوق عدد الإناث بنقابة التمريض بنسبة 88 في المئة، والاجتماعيين بنسبة 61 في المئة، والعلاج الطبيعي 56 في المئة، والصيادلة 55 في المئة.

وكان العدد الأكبر للأعضاء بنقابة المهن التعليمية، بنحو مليون و751 ألف عضو، تليها نقابة التجاريين بمليون و728 ألف عضو، والتطبيقيين بـ868 ألفا، والمهن الهندسية بـ 610 آلاف، والمحامين بـ588 ألف عضو، لتستحوذ النقابات الخمس على نسبة 75 في المئة من مجمل عدد أعضاء النقابات المهنية، بينما كانت أقل النقابات عددا؛ المهن التمثيلية بنحو 3431 عضوا، والمهن السينمائية 5560 عضوا، ومحفظي القرآن الكريم 6288 عضوا، والصحفيين حوالي عشرة آلاف عضو.

وتتتركز عضوية كثير من النقابات في القاهرة، حيث المركز الرئيسي للنقابة. ولا توجد لنقابة الممثلين فروع بالمحافظات، بينما للتشكيليين فرعان بالإسكندرية والدقهلية، ولنقابة الصحفيين فرع وحيد بالإسكندرية، وللمرشدين السياحيين فروع بالأقصر وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر، بينما توجد مقرات فرعية للنقابات ضخمة العدد، مثل المهنسين والمحامين بغالبية المحافظات.

الاشتراكات تمثل 30 في المئة من الإيرادات

وبلغ مجمل إيرادات النقابات مليارا و160 مليون جنيه، جاءت نسبة 45 في المئة منها من طوابع الدمغات النقابية، والتي تتركز بنقابتي المحامين والمهندسين، ونسبة 30 في المئة من الاشتراكات التي ترتفع بنقابات المهندسين والمحامين والتطبيقيين، و11 في المئة إيرادات الاستثمارت والتي تتركز بنقابتي المهندسين والمحامين.

ويتمثل المصدر الرابع لإيرادات النقابات، بنسبة 6 في المئة، بشهادات مزاولة المهنة، خاصة بالمحامين والمهندسين، ورسم القيد بنسبة 4.5 في المئة، ثم تتدنى حصيلة باقي الإيرادات، والتي تشمل كارنيهات العضوية والإيجارات والتبرعات والتشغيل للغير.

وكانت أعلى الإيرادات بنقابة المهندسين، بنحو 460 مليون جنيه، تليها المحامين 258 مليونا، والمعلمين 148 مليون جنيه، والتطبيقين 122 مليونا، بينما كانت أقل الإيرادات بنقابة محفظي القرآن الكريم، بنحو ربع مليون جنيه، والعلاج الطبيعي بنحو نصف مليون جنيه.

وعلى الجانب الآخر، بلغت مصروفات النقابات الإجمالية مليارا و674 مليون جنيه، منها نسبة 73 في المئة للمعاشات التي تصرفها لأعضائها، تليها نفقات علاج الأعضاء بنسبة 8 في المئة، والإعانات بحالات الوفاة والزواج وغيرها؛ بنسبة 1.5 في المئة.

ثم يتدنى النصيب النسبي لمصاريف الجنازة، ونفقات الصيانة والإعلان والنشر، وإيجارات العقارات والنقل والاتصالات والبرامج التدريبية والثقافية والأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وكانت أعلى النقابات بالمصروفات نقابة المهندسين؛ بنحو 537 مليون جنيه، والمعلمين 394 مليونا، والمحامين 227 مليونا، واتحاد النقابات الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين؛ 154 مليون جنيه.

معاشات متدنية يتأخر صرفها

وهكذا، أسفر أداء النقابات في عام 2016 عن عجز إجمالي 514 مليون جنيه، وكانت أعلى قيمة للعجز بنقابة المعلمين بنحو 246 مليون جنيه، والمهندسين 77 مليونا، والزراعيين 72 مليونا، والموسيقيين 12 مليون جنيه.

وكانت أقل النقابات في نسبة تغطية الإيرادات للمصروفات؛ الصحفيين بنسبة 5 في المئة، والموسيقيين 8 في المئة، والزراعيين 28 في المئة، والمعلمين 38 في المئة، والتشكيليين 46 في المئة، والممثلين 47 في المئة، ومحفظي القرآن الكريم 52 في المئة.

ويؤدي العجز المالي لتأخر صرف المعاشات لعدة أشهر، كما يحدث في نقابات التجاريين والزراعيين والمعلمين، رغم تدني قيمة معاش العضو، والتي تصل لخمسين جنيها بنقابة التجاريين. وتقوم الحكومة بسداد غالب العجز بنقابة الصحفيين، كما تقدم مبالغ قليلة لنقابات أخرى، مثل الاجتماعيين.

وتسبب العجز المالي بضعف الدور الاجتماعى والصحي والثقافي الذي تقدمه النقابات لأعضائها، مما قلل من تردد الأعضاء عليها، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء المصرى لهبوط نسبة المستفيدين من خدمات النقابات، بالقياس الى عدد أعضائها، لأقل من 2 في المئة بنقابتي العلاج الطبيعي والمهندسين، و3 في المئة بالمرشدين السياحيين التي عجزت عن توفير إعانات لأعضائها مع تضرر النشاط السياحي خلال العام، بعد توقف السياحة الروسية؛ صاحبة النصيب الأكبر بين السياح الواصلين لمصر، و6 في المئة بنقابة التمريض، و7 في المئة بالتشكيليين والزراعيين، و11 في المئة بالاجتماعيين.

كما يرتبط ضعف التردد على النقابات بجو الحصار المفروض عليها من قبل النظام الحاكم، والذي نتج عنه استبدال مجالس إدارات النقابات غير الموالية للنظام، مثل المهندسين والمعلمين والصيادلة والعلميين وغيرها، بأعضاء موالين للنظام، وكذلك اعتقال عدد غير قليل من أعضاء مجالس النقابات، مثل الأطباء والبيطريين، وما زال نقيب الأسنان ما زال معتقلا منذ سنوات.