تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان مقررًا أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 22 من جلسات القضية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المعتقلين اتهامات هزلية، منها أنهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كما تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها في القضية الهزلية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2015 غرب القاهرة العسكرية والمزعومة إعلاميا بـ "أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر" والتي ترجع وقائعها إلى 29 يوليو عام 2015.

وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام معتقلين اثنين وهما "محمد جمال الدين مصطفى وسارة عبد الله عبد المنعم"، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

تضم القضية 46 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من أبرزهم رئيس حزب الفضيلة محمود محمد فتحي، والشقيقتان "سارة عبد الله عبد المنعم - طبيبة نساء وتوليد - ورنا عبد الله عبد المنعم - طبيبة صيدلانية"، وكذلك "عبد الله أحمد وحسن محمد ومحمد جمال الدين ومحمد جمعة ربيع" وآخرين.

وادعت النيابة العسكرية تورط المعتقلين في استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، وانضمامهم إلى جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور، واستهداف المنشآت العامة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.