أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، تعرض الرئيس لعملية تصفية جسدية داخل سجنه، مؤكدًا أن صموده وثباته على موقفه السبب الرئيسي في رفض سلطات الانقلاب الإفراج عنه.

وأضاف الدماطي في حوار مع "بوابة الشرق الإلكترونية" أن المحكمة رفضت نقل الرئيس لمستشفى خاص للعلاج على نفقته الشخصية، معللة ذلك بأن اللوائح المنظمة لعمل مصلحة السجون تشترط وجود طبيب شرعي مع أطباء المصلحة لإجراء الكشف عليه، وهو مايعد مخالفة للقانون والدستور، وحتى لوائح مصلحة السجون والعهد العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه المواثيق تعطي حقوقًا للسجين الصادرة ضده أحكامًا نهائية سواء في الطعام أو الزيارة أو لقاء هيئة الدفاع عنه، مادام يخضع للمحاكمة في قضايا أخرى.. لكن من وخلال معلومات موثقة فإن الرئيس مرسي لا يتمتع بأي من هذه الحقوق.

وأشار الدماطي إلى أن مثل هذه المعاناة والتدهور الحاد في صحة الرئيس مرسي، ووجود خطر على حياته وطبقًا لقوانين مصلحة السجون أيضًا خصوصًا المادتين 36 و37، يجب الإفراج الصحي عنه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج الصحي عنه، هو أنه أبدى صمودًا في موقفه وتمسكه بكونه الرئيس الشرعي المنتخب، وبالتالي فلا يمكن أن يسمح العسكر له بالخروج.