يستمر قضاء الانقلاب في نظر الهزليات الملفقة للرئيس الشرعي للبلاد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19 قد رفضت، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية "التخابر مع حماس" محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

وألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي ظل يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، أي لمدة 18 يومًا كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه. وكذلك ملك مصر الأسبق "فاروق"، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

كما طالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة، إدخال متهمين لم تلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

ودلل "الدماطي" على ذلك بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت "مبارك"، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً "طنطاوي" و"السيسي".

وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.

فيما أفاد مصدر قانونى بأنه من المقرر اليوم الخميس أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا التى كان محدد لها يوم 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2018 نظرًا للتعذرات الأمنية التي وردت في خطاب داخلية الانقلاب بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا أن ينظر يوم السبت 30 ديسمبر فى تجديد القضايا التى كان مقرر لها أيام 2 و3 يناير 2018.