في وقت غير بعيد عن العملية الإرهابية التي وقعت أحداثها في العريش، وراح ضحيتها 300 شهيد وهم يؤدون صلاة الجمعة، وفي محاولة لخلط الأوراق، نفذت سلطة الانقلاب عملية إعدام لخمسة عشر من الشباب الذين تم اتهامهم بارتكاب جرائم لم تثبت عليها أي أدلة ولم تحظ بتحقيقات شفافة، وتنفيذا لأحكام صدرت من محاكم عسكرية ووفقا لإجراءات غير عادلة.

إن هذه القضية التي حوكم هؤلاء الشباب فيها ونفذ بحقهم حكم الإعدام، ترجع أحداثها إلى عام 2013م وفي وقت لم تقع فيه أي أحداث إرهابية في سيناء ولا في غيرها وذلك بشهادة قائد الانقلاب نفسه الذي طالب حينها بتفويض لمحاربة ما أطلق عليه "الإرهاب المحتمل" مما يعطي دلالة على أن هذه الفترة خلت تماما من أي أحداث إرهابية.

إن إدانة شباب برئ والزج بهم في محاكمات صورية ومحاولة إلباسهم ثوب الإرهاب يعد خلطا خطيرا للأوراق وينسف مفهوم العدالة من جذوره، في وقت يبدو واضحا فساد النظام القضائي بشقيه المدني والعسكري وتبعيته للسلطة واستخدامه أداة للانتقام.

إن موقفنا الثابت والراسخ من رفض الإرهاب وإدانته أيا كان شكله وأسبابه، لا يمنعنا من إدانة هذه الإعدامات الجائرة بحق شباب لم يثبت ضدهم بالدليل أي جريمة ولم يخضعوا لمحاكمة طبيعية نزيهة ولم يقفوا أمام قاض عادل.

إننا نحمل سلطة الانقلاب كامل المسؤولية عن كل روح أزهقت وكل نفس روعت بلا وجه حق، ونؤكد أن استخدام القوة الغاشمة  من قبل العسكر المغتصبين للسلطة، لن يغير من موقف الشعب المصري - والإخوان في القلب منه - من مواصلة رفض الانقلاب والإصرار على إزاحته. 
والله أكبر ولله الحمد

د. طلعت فهمي 
المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"
الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1439هـ ، الموافق 26 ديسمبر 2017م