منذ انقلابه على الرئيس الشرعي للبلاد، لا يتوقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الكذب المفضوح الذي اعتاد عليه المصريين.

فخلال أكثر من أربع أعوام، تعهد قائد الانقلاب عدة مرات بالتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار التي باتت تؤرق المصريين وتنغص عليهم حياتهم، إلا أن الواقع يثبت كذبه وعدم وفائه بتعهداته.
 
وفي كل مرة تعهد فيها السيسي بتخفيض الأسعار، كان ما يحدث على الأرض مخالف تمامًا، حيث تشهد البلاد موجة من الغلاء يزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يتوجه لهم السيسي دائما بوعود معسولة لا ينفذ منها شيء.

وبدأت تصريحات السيسي في الاختلاف، حيث دعا أمس خلال حضور أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، إلى رفع سعر تذكرة المترو، قائلًا : "إنه مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل".

وأضاف "لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة"، وبذلك تتضح الرؤية في رفع سعر تذكرة المترو اعتبارا من أول العام القادم أي في غضون الأيام المقبلة، كما كشفت مصادر حكومية.
 
وتابع السيسي "عندي أمل في مشروع أكبر من ذلك بكثير وأريد أن أعرف مدى استعداد الشركات للعمل في عمل حفر مرحلة مترو الأنفاق طولها الـ14 كيلو".
 
وطالب الشركات بالمساهمة في تمويل المشروع، قائلًا "سنأخذ الماكينات من هنا لمكان آخر وكنا نأخذ قروض من الدول المنفذة للمشروع ولكن في هذه الحالة ستمول الدولة المشروع الجديد وهي ليست قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة وحدها فنحتاج لتمويل الشركات بجانب البنوك بفائدة مناسبة".
 
وكان هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب،قال إن سعر التذكرة حاليًا يشتري "بيضة ونصف" في حين أن سعرها في باريس يشتري 7 بيضات". 
 
وزعم "عرفات" خلال تصريحات لقناة "أون لايف"، إن مترو الأنفاق في الخطين الثاني والثالث لا يقل في مستواه عن مترو أنفاق باريس، زاعما أنه اعتاد على استخدام المترو في تنقلاته لمجلس الوزراء. 
 
وردًا على سؤال مقدمة البرنامج حول ارتباط زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة، قال: "هذا الأمر ليس له علاقة بالخدمة بل إن الزيادة ستكون وفقًا لأعداد المحطات". 
 

نحو مزيد من الغلاء

كان خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، قد كشف أنه خلال بداية العام المقبل سيتم زيادة سعر التذكرة مجددًا وتطبيق نظام المحطات، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المخطط بعد الانتهاء من بوابات الكارت الذكى الجديدة الجارى تركيبها، حاليًا فى محطات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، وتوقعت مصادر أن يبدأ سعر التذكرة من جنيهين ويصل إلى 5 جنيهات.

لتستمر سلطات الانقلاب في رفع الاسعار نحو مزيد من تجويع الشعب المصري، حتى أصبحت الأسعار في مصرفي متناول رجال الجيش والشرطة والقضاء فقط، أما المواطن الفقير فأصبح لا يجد قوت يومه بسبب الغلاء.

وبات المصريون يؤكدون أن الإنجاز الوحيد للسيسي هو قدرته على رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى أنه أصبح بطل العالم في رفع الأسعار.

توحش الدولار

تستمر سياسات العسكر الفاشلة في السير بالاقتصاد المصري نحو الانهيار، فقد بدأ عام 2017 بارتفاع كبير في أسعار الدولار، نتيجة تعويم الجنيه، والذي جاء في نهاية عام 2016؛ حيث وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا، وظل طوال العام يتراوح بين 17 و18 جنيهًا.

ومع بداية عام 2017، كانت تشير التوقعات الرسمية وبعض الاقتصاديين إلى انخفاض في سعر الدولار مع نهاية العام، ليصل سعره إلى 16 جنيهًا، ولكن مع نهاية العام، كانت النتيجة عكس التوقعات؛ حيث يتوقع اقتصاديون أن يرتفع سعر الدولار مع بداية عام 2018.

وتردد في كثير من الأوساط الاقتصادية، أن سعر الدولار يمكن أن يرتفع إلى 23 جنيهًا في عام 2018 بسبب اتجاه الكثير من المستوردين للعمل من جديد فضلا عن قيام مصر بتسديد الكثير من الديون بالنقد الأجنبي للخارج.

وكان البنك المركزي قد أقدم على خطوة في 3 نوفمبر 2016 حين قرر تحرير سعر الصرف وترك سعر الدولار ليتحدد وفقًا لقواعد العرض والطلب، وهو ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة اضطر فيها لرفع سعر الفائدة بنسبة 7% تقريبا للحفاظ على مدخرات الموعدين في البنوك ويخفف من وطأة القرارات الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها السوق.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا بعد هذه القرارات؛ حيث قفز سعره من 8.88 إلى 17.8 جنيه أي أكثر من 100% من قيمته، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

ويؤكد الخبراء أنه من الطبيعي أن يواصل الدولار ارتفاعاته، في ظل حجم الديون على مصر، وسدادها، مشيرين إلى أنهم توقعوا منذ بداية 2017 أن يواصل الدولار ارتفاعه، في ظل السياسة الاقتصادية للنظام، والتي تعتمد على الديون؛ حيث إننا أصبحنا نتفاجأ بسداد مصر لديون كبيرة دون أن نعرف متى حصلنا على هذه الديون، فهناك حالة من الغموض تفرضها سلطات الانقلاب على ملف القروض، ولماذا أخذنا هذه القروض، وماذا فعلنا بها، ونسبة الفوائد، وكيف سددناها حاليا.