أفرجت السلطات السعودية، خلال اليومين الماضيين، عن رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق «سعود بن ماجد الدويش»، وكذلك وزير المالية الأسبق "إبراهيم العساف"، بعد التوصل لتسويات مالية معهم.

وقال أحد شيوخ عائلة الدويش إن الديوان الملكي يشرف مباشرة على معتقلي الريتز، أما الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة، فهي غير معلومة لكنها شملت تسليمهما ثروتهما المالية  الموجودة في الخارج وعقارات في الإمارات، بالإضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة في دبي، وبعض الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات».

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق "محمد الطبيشي" الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكن الأمير رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر بـ16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته.