نقل موقع "هافينجتون بوست عربي"، عن مصادر حكومية، اليوم السبت، أن حكومة الانقلاب تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، بزعم ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار.

كما كشفت المصادر عن أن رفع الأسعار لن يكون الخطوة الأخيرة؛ بل ستعقبه زيادات أخرى لحين تحقيق الحكومة هدفها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بخفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط، في الوقت الذي من المنتظر أن تزيد خلاله فاتورة كافة الأسعار من مواصلات وسلع استراتيجية، نتيجة ارتفاع سعر الوقود.

السيسي استبق رفع سعر الوقود، بإقرار زيادة سعر تذكرة المرو، في تصريح رسمي اليوم السبت، خلال حضور أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس. حين قال: "مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل".

وأضاف "لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة"، وبذلك تتضح الرؤية في رفع سعر تذكرة المترو اعتبارا من أول العام القادم، أي في غضون الأيام المقبلة، كما كشفت مصادر حكومية.

وكانت المرة الأولى التي رفعت فيها الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية في نوفمبر من عام 2016، وقد حصلت بعدها الحكومة على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من قرض الصندوق، وقامت مصر في يونيو الماضي بزيادة أسعار المحروقات مرة أخرى، وبعدها أيضا حصلت الحكومة المصرية على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق.

وقد أدت زيادات أسعار الوقود المتتالية إلى ارتفاع أسعار الخدمات والنقل وأسعار السلع في السوق المصرية، وهو ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في ارتفاع التضخم إلى 34.2% خلال يوليو/تموز الماضي فقط على سبيل المثال.