كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن السلطات السعودية تطالب الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار ثمنًا للإفراج عنه.

واعتقل ابن طلال البالغ من العمر 62 عامًا، ضمن الأمراء ورجال الأعمال والمسئولين الحاليين والسابقين الذين تعرضوا للاعتقال، ضمن الموجة الأولى من حملة اعتقالات أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان، ثم توسعت على نطاق واسع لتشمل المئات حتى الآن.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على القضية، أن ابن طلال الذي يعد مساهمًا كبيرًا في مشاريع غربية مثل شركة تويتر، مطالب الآن بدفع 6 مليارات دولار كتسوية للإفراج عنه ضمن تسويات أخرى عرضت على المعتقلين في ريتز كاريلتونز.

ويشار إلى أن ثروة ابن طلال تقدر وفق إحصائيات "فوربس" بـ"18.7" مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.

كما ذكرت المصادر أن الأمير الثري يعتقد أن توفير هذا المبلغ سيعد "كاعتراف منه بالذنب" وأنه سيتطلب منه "تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما".

ولفتت إلى أن ابن طلال يتحدث مع الحكومة لتقديم جزء من شركته "المملكة القابضة" بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدًا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ"8.7" مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.

ومن جانبه، قال صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات.

وأوضح الحجيلان أن الحكومة ترغب بالوصول إلى تسويات بشكل ودي مع رجال الأعمال المعتقلين، مضيفا أنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير ابن طلال للدفاع عنه.