قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، محاكمة السيد النجار، مدير تعليم الشرقية الأسبق، و4 آخرين، في القضية رقم 155 لسنة 59 قضائية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في أعمال الامتحانات وتسريبها، بجلسة 21 مارس.

وتبين أن عماد عرفة إبراهيم، موجه عام الميكانيكا العلمي بمديرية التعليم بالشرقية، كلف موجهي تخصص الميكانيكا بأن يضع كل منهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمواد التخصص لصفوف النقل بالمدارس التي يقوم بالتوجيه بها، بالمخالفة لتوجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، مما ترتب عليه عدم توحيد الامتحانات على مستوى مدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الشرقية.

كما اتضح أن محمد فهيم إبراهيم، مدير إدارة مدرسة مشتول السوق الثانوية، أخل بالضوابط المقررة للمحافظة على سرية الامتحانات بأن سلم المتهم الثالث ناصر عطية عبد الحميد، معلم أول أ بالمدرسة، مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله وديًا رغم عدم اختصاصه المدرس باستلام تلك المظاريف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث أخل بالضوابط المقررة للحفاظ على سرية الامتحانات بأن تسلم مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله من المتهم الثاني، رغم عدم اختصاصه بذلك ودون إتباع الطريق الرسمي واحتفظ بتلك المظاريف بمكان غير مؤمن حتى ميعاد امتحان المادتين.

وأشارت إلى تقاعس عاطف سيد أحمد، معلم أول أ بالمدرسة بوصفه رئيس كنترول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول عن اتخاذ أي إجراء حيال المخالفات التي ارتكبها المتهمان الثاني والثالث رغم علمه بها.

وجاء بأوراق القضية أن السيد على حسن النجار، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية آنذاك، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة لإلغاء امتحان مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي، ووضع امتحان جديد عقب تسرب نموذج إجابة المادتين قبل ميعاد الامتحان رغم علمه بواقعة التسرب.