في كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، كشف هاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن حجم التزامات مصر الخارجية خلال 2018 يبلغ نحو 12 مليار دولار تقريبًا، أي بما يوازي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يزعم نظام الانقلاب ارتفاعه.

وزعم جنينة، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، مساء أمس الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

كما اعتبر أن ارتفاع الأسعار يشغل أهمية قصوى لدى البنك المركزي وحكومة الانقلاب، يعد تكلفة بسيطة مقابل ما كان سيحدث دون اتباع القرارات الاقتصادية الأخيرة، في الوقت الذي يئن فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن حجم تحويلات المصريين بالخارج بلغ 24 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، مدعيا أن "الوضع تحول الآن من التساؤل عن ارتفاع الدولار إلى التساؤل عن انخفاضه، ونحاول الابتعاد عن إعلان جدول زمني؛ لأننا ندير متغيرات داخلية وخارجية بقدر كبير من الحساسية والحرفية"، مؤكدًا أن مصر تعد من أرخص الأسواق، ما يزيد من تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية.