يستمر قائد الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي ومعاونيه في استخدام أحكام الإعدام الظالمة بحق الأبرياء، كسلاح للقضاء على الثورة والثوار المطالبين بعودة الشرعية والقضاء على حكم العسكر.

لتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد، حكمها بحق 62 مدنيًا بينهم 14 برئ أحيلت أوراقهم إلى مفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامهم، في الهزلية المعروفة بـ "108 عسكرية".

وجاءت التهم الملفقة بالهزلية كالتالي: "الانضمام لجماعة محظورة، وإطلاق أعيرة نارية على البنك الأهلي بالسيوف، زرع قنبلة أمام مقر بنك HBC بشارع عباس الأعصر، وزرع قنبلة أمام كارفور سيتى بشارع مصطفى كامل، وقتل عريف بحري سعد الله عبدالستار، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك بيريوس، وإطلاق النيران على بنك الإمارات بشارع جمال عبدالناصر، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركه اتصالات بسموحة، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك الإمارات بشارع ابي قير.
 
بالإضافة إلى تلفيق تهم مثل: إضرام النيران بكابينة المصرية الاتصالات بالمندره، وزرع عبوه ناسفه أمام مقر المحكمه البحرية، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركه الشرقية للدخان بشارع الرصافه، زرع عبوه ناسفه أمام مقر معرض سيراميكا كليوباترا بشارع المؤمن أبوشوشة، وإضرام النيران بسيارتين لوزارة العدل، اضرام النيران بمكتب بريد الهانوفيل، زرع عبوه ناسفه امام نقطه شرطة الورديان، إضرام النيران بسيارتين لبنك الإسكندرية، وإضرام النيران بسيارة محملة بالأنابيب، وإضرام النيران بقطار بمحطة مصر، وزرع عبوة ناسفة أمام قسم شرطة باب شرقى، زرع عبوه ناسفه بشارع المشير بسيدي جابر، وزرع عبوة ناسفة بجوار قسم شرطه المنتزه، وإطلاق النيرن على نقطة شرطة العصافرة.

أدلة البراءة 

نشر نشطاء عبر الإنترنت، اليوم الأحد، أدلة البراءة في القضية الملفقة وجاءت كما يلى: أن الاتهامات تحتاج إلى جيوش لتنفيذها، وأن تلك الاتهامات لا جامع بينها سوى الهزلية والاستخفاف بالعقول والتلفيق البين الغبى الصريح، لأن هذه الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية يعلمها كل أبناء الإسكندرية مرّكب عليها عشرات الرشاشات والمدافع.

وتوالت التساؤلات، كيف تم زرع القنابل وخرج سليما!! ولماذا لم تنفجر القنبلة، الاتهامات هي فقط استخفاف بالعقول، لأن التهم خيالية مضحكة لا أكثر، فهي عبارة عن "فيلم أكشن"، لأن مصلحة الطب الشرعي أخدت في تقريرها أن العريف المشار إلى المتهمين بقتله تم قتله برصاص "ميري" بما يعني مقتله من أحد الضباط الذين تواجدوا في مسرع الحادث وهو الدليل الأهم والأخطر.

وأضافوا أن الأحراز هزلية وهي ورقة مكتوب عليها مصر إسلامية، وصور من رحلة عمرة فيما يوجه للمتهمين تهم حيازة أسلحة وتخريب منشآت عامة، كما يظهر تحيز المحكمة وتسييسها بشكل واضح أثناء الجلسات في رفض الاستجابه لطلبات المحامين، وأن الأسلحة المشار إليها فى الأوراق فقط دون وجودها كأحراز بالقضية، في هزلية غير مسبوقة ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحه بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد أحداث الاتهام.

إعادة المحاكمة

توالت إدانات المنظمات الحقوقية بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات والشهاب لحقوق الإنسان والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان، لأحكام الإعدام الصادرة اليوم.
 
وأكدت المنظمات عبر صفحاتها الرسمية على "فيس بوك" رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لافتقادها شروط التقاضي العادل، وطالبت بإعادة المحاكمات أمام القاضي الطبيعي مع توفير شروط التقاضي العادل.
 
وعقب صدور الحكم اعتدت قوات أمن الانقلاب بقنابل الغاز والضرب على أهالى المعتقلين الصادر ضدهم الأحكام، والذين عبروا عن غضبهم أمام المحكمة، وتم اعتقال عدد من الرجال والشباب من الاهالى. 
 
فيما ذكر شاهد عيان أنه تم الافراج عن الرجال والشباب الذين تم اعتقالهم ومازالت قوات أمن الانقلاب تحتجز عددا من السيدات ضمن جرائم العسكر.
 
ووثق العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتى شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها. 
 
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، تهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.
 
 وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فترات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي" اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعامرية.

أبرياء "108 عسكرية"

الأبرياء المتهمون بالهزلية "108 عسكرية" هم : -عبدالله عصام، طالب بكلية التربية الرياضية، اعتقل يوم 13/3/2015، اختفى قسريًا أكثر من 11 شهرًا.
 
- بدر الدين محمد، العريس الذي اختطف من قاعة زفافه 11/11/2015.
 
- أحمد صلاح عبدالعزيز، طالب بكلية التربية الرياضية، اعتقل يوم 26/3/2015 من أمام أحد نوادي الاسكندرية، واختفى قسريًا 8 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- محمد عبدالحميد ندا، طالب بكلية تجارة، اعتقل يوم 28/3/2015،واختفى قسريًا  8 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- أحمد محمد ياقوت، شاب مصري اعتقل يوم 13/3/2015 من منزله، اختفى قسريًا  10 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- عاطف حسن أبوالعيد، اعتقل يوم 16/3/2015 من أحد شوارع الاسكندرية، اختفى قسريًا  7 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- محمود أحمد عبدالعاطي، اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة من مسجد العمري، اختفى قسريًا  11 يوم ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- ياسر أبواليزيد محمد، اعتقل يوم 24/3/2015 من عمله، اختفى قسريًا  أكثر من 21 يوم ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
- أحمد محمد جبر، اعتقل يوم الإثنين 16/3/2015،اختفى قسريًا  7 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
 
وتم الحكم بالإعدام يوم 12 نوفمبر المنصرم على كلا من : 

أحمد محمد عبد العال الديب
 
عصام محمد محمود عقل
 
طاهر أحمد اسماعيل حمروش
 
محمد السيد محمد شحاته ابو كف
 
عزام علي شحاته أحمد عمرو
 
بدرالدين محمد محمود الجمل
 
سمير محمد بديوي
 
أحمد محمد الشربيني
 
عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح
 
محمود محمد سالم حفني
 
محمود إسماعيل علي اسماعيل
 
خالد حسن حنفي شحاتة
 
السيد إبراهيم السيحيمي
 أحمد حسن سعد