أجلت محكمة شمال القاهرة، برئاسة مصطفى محمد عيسى، اليوم الأحد، محاكمة القاضي صابر غلاب، رئيس محكمة بجنايات الزقازيق، في القضية المعروفة برشوة النواب، لجلسة 19 فبراير المقبل.

وطلب أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك ومحامي القاضي المتهم، بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي على ذمة القضية؛ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما طلب مناقشة شهود الإثبات.

وتبين تلقي القاضي صابر غلاب رشوة مالية كبيرة (300 ألف جنيه) كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وضمت القضية تسعة متهمين، وهم صابر نصر غلاب (59 سنة) قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، وسويلم هليل الروبيعي (51 سنة) صاحب شركتي العاشر للحراسة و"إس إم للمقاولات العامة"، والسيد مرسي عمري السيد (25 سنة) تاجر، وحسين صالح حسين (52 سنة) محامٍ حر، ومصطفى صالح عوض الله (49 سنة) صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال (60 سنة) عضو برلمان سابق عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، ونايف أحمد جيرة الله (62 سنة) عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبدالرحيم سعد أبو قشيمو (57 سنة) موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأحمد رمزي غيث وشهرته "رمزي غيث" (71 سنة) نجل شقيق الفنانين الراحلين حمدي وعبد الله غيث.

واتضح أن الرشوة مقدمة للقاضي من نايف جيرة الله، عضو مجلس الشعب سابقا عن الحزب الوطني بدائرة منيا القمح، وعاطف الحلال عضو مجلس الشعب سابقًا عن الحزب الوطني المنحل بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س" عرباوي، من مدينة العاشر من رمضان، في قضية قتل، من الإعدام شنقًا، إلى السجن المؤبد.

وتجلى أن المتهم في قضية القتل، هو الحارس الخصوصي لمزرعة خاصة بعاطف الحلال نائب المنوفية المتهم، والكائنة بمدينة العاشر من رمضان.

ويشار إلى أن القضية المذكورة آنفا صدر فيها حكمًا بالسجن 15 سنة بحق 4 أعراب ومن ضمنهم الحارس الخاص لمزرعة نائب المنوفية المتهم.