كالعادة هلل الإعلام الرسمي زاعما تحقيق الميزان الكلى للمدفوعات فائضا بلغ 5 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الميلادى الحالي.

لكنه عندما يتبين أن المورد الأكبر بين نحو 15 موردا للعملات الأجنبية، كان مبيعات أذون الخزانة المصرية للأجانب بنحو 7.5 مليار دولار خلال ربع العام المعني، أى فى شكل قروض قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر فى الغالب أو ستة أشهر وقليل لمدة سنة واحدة إلى جانب اقتراض خارجى بنحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الربع من العام، لتصل القروض قصيرة وطويلة الأجل إلى 9.8 مليار دولار، بينما بلغ الفائض المزعوم 5.1 مليار دولار، وبما يعنى أن هناك عجزا حقيقيا بميزان المدفوعات خلال الربع المعنى يصل إلى 4.7 مليار دولار، رغم القيود المستمرة على الواردات السلعية والخدمية، حيث ما زالت رحلات العمرة متوقفة، وما زالت القيود على استخدام كروت الائتمان بالخارج مستمرة.

زيادة الواردات رغم القيود
والغريب أنه رغم القيود على الواردات من قبل وزارة التجارة والبنك المركزى، فقد زادت قيمتها خلال الربع المعنى بالمقارنة بنفس الربع من العام المالى الماضى، أى قبل التعويم. وكان نمو قيمة الواردات البترولية بنسبة 17 %، بينما كانت نسبة نمو قيمة الواردات غير البترولية 9 %.
ورغم الحرص الحكومى على خفض المدفوعات الدولارية لتقليل الطلب على الدولار بالداخل، فقد زادت غالبية بنود الاستخدامات ومنها: مدفوعات دخل الاستثمار ومدفوعات الخدمات غير السياحية، ومدفوعات دخل الاستثمار الموجود بمصر والمصروفات الحكومية.

كما أنه رغم الضجة المصاحبة لصدور قانون الاستثمار الجديد، فقد تراجعت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر بالمقارنة بنفس الربع من العام المالى المقابل، أى قبل تولى وزيرة الاستثمار الحالية، وفى نفس الوقت خرجت من مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.4 مليار دولار خلال الربع المعنى، كما انخفضت حصيلة الخدمات غير السياحية بما فيها خدمات النقل.

وشهد عدد من الموازين الفرعية داخل الميزان الكلى للمدفوعات عجزا، حيث استمر ميزان المعاملات الجارية يعانى العجز، وكذلك استمر العجز الضخم بالميزان التجارى بين الصادرات والواردات، لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 40 %، كما حقق الميزان البترولى عجزا.
43 مليون معونات أجنبية
وحقق ميزان المتحصلات والمدفوعات الحكومية عجزا، وكذلك ميزان الخدمات بخلاف النقل والسياحة، وميزان دخل الاستثمار أى زادت مدفوعات الفوائد المدفوعة عن استثمارات الأجانب بالداخل، عما تم تحصيله من فوائد عن الاستثمارات المصرية بالخارج.

وأشار ترتيب الموارد الدولارية لتصدر مبيعات أذون الخزانة للأجانب بسبب ارتفاع نسبة الفائدة عليها، يليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثم الصادرات غير البترولية، وبالمركز الرابع السياحة يليها القروض الخارجية ثم الصادرات البترولية، وبالمركز السابع الاستثمار الأجنبى المباشر. ثم قناة السويس فخدمات النقل بأنواعها الجوية والبحرية والبرية، والمتحصلات الخدمية بخلاف النقل والسياحة ثم متحصلات دخل الاستثمار للمصريين بالخارج بنحو 299 مليون دولار فقط، والمعونات الأجنبية من كل دول العالم بنحو 43 مليون دولار فقط خلال ربع عام، وهو ما يتناقض مع الأرقام الضخمة التى تعلنها وزيرة التعاون الدولى عن منح أجنبية عديدة. 

وكل ما سبق يشير إلى أن مشكلة نقص العملة ما زالت مستمرة، وعبر عن ذلك الصعود الأخير بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، واستمرار الاقتراض من الخارج وتأجيل سداد بعض الأقساط للقروض الخارجية، واستمرار القيود على الواردات.