أقرت المحكمة العليا في بريطانيا  بتورط  جيش بلادها في العراق، بانتهاك اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية حقوق المدنيين.

وأوضحت المحكمة العليا أن وزارة الدفاع البريطانية  خرقت أيضا قانون حقوق الإنسان الذي تم تبنيه في المملكة المتحدة عام 1998، وذلك باحتجاز مدنيين بعد التدخل في العراق عام 2003.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن قرار المحكمة الأخير جاء  بعد 10 أيام من اعتراف محكمة الجنايات الدولية بوجود أساس معقول للاستنتاج بأن القوات البريطانية اقترفت جرائم حرب ضد المعتقلين العراقيين.

وأصدر القضاء البريطاني قراره بعد محاكمتين أجراهما بدعوى مقدمة من أربعة عراقيين أعلنوا أنهم تعرضوا للاحتجاز غير القانوني والعنف المفرط من قبل القوات البريطانية، اثنان منهم كانا بين البحارة في سفينة تجارية عراقية.

وقررت المحكمة  بدفع تعويضات لكل من المتضررين الأربعة بمبلغ 84 ألف جنيه إسترليني،  بالرغم من أنه اتضح أن بعض شهادات أحدهما كانت مبالغة.