وقعت حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، وثيقة بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى مصر، بتكلفة حوالى 29 مليار دولار، وتحصل مصر على قرض من روسيا بقيمة 25 مليار دولار.  

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية بقرض قدره 25 مليار دولار لتمويل إنشاء المحطة النووية، ويعد هذا القرض هو الأكبر في تاريخ مصر، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% فقط من تكلفة المشروع، ويقوم الطرف المصري بتسديد القيمة المتبقية والتي تبلغ 15%.

وينص العقد على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا من عام 2016 إلى عام 2028، ويتم استلامه على دفعات تنتهي في عام 2028، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا، ولكن لا يسدد أصل القرض إلا عند الانتهاء من استلام جميع الدفعات، ويبدأ تسديد أصل القرض في 2029.

ومع انتهاء التسديد سيكون الطرف المصري قد دفع أكثر من 42 مليار دولار بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات المبادرة المستندة إلى بنود العقد، مع العلم بأن إجمالي الدين الخارجي كان 48 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 ما يعني أن اتفاقية القرض الروسي ستزيد كثيرًا من أعباء الدين الخارجي التي زادت بالفعل بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.