منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، يعاني سوق الدواء من نقص عدد كبير من الأدوية الحيوية التي يأتي على رأسها عقار البنسلين طويل المفعول، إضافة إلى اختفاء أدوية مرضى السكر والأورام، في نوع من أنواع القتل الممنهج الذي يتبعه العسكر لإبادة المصريين.

وتزايدت طوابير المرضى أمام الصيدليات، ليؤكد الصيادلة إن شكاوى المرضى مستمرة بسبب أزمة نقص الدواء، مشيرين إلى أن معظم الصيدليات والمستشفيات تفتقر للعديد من الأدوية.

تفاقم الأمر دفع عضو مجلس نواب الانقلاب حسني حافظ، إلى التقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بحكومة الانقلاب بشأن استمرار اختفاء عقار البنسلين، مؤكدًا اختفاء عدد من أدوية السكر والأورام.

المحتكر هو سبب الأزمة 

بعد أسابيع من نفي وزارة الصحة وجود أزمة، أخيرًا خرج المتحدث باسم صحة الانقلاب ليوضح أسبابها؛ حيث كشف خالد مجاهد، عن الأسباب الرئيسية وراء أزمة نقص البنسلين في السوق المصرية، موضحًا أن أحد رؤساء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال التابعة للدولة "أكديما إنترناشيونال"، التي تمتلك حق استيراد 90% من «البنسلين»، وهو الدكتور مدحت شعراوي، قام بتحويل نشاط الاستيراد من شركة «أكديما إنترناشيونال» إلى شركة خاصة به وهي «تكنو فارم»، مضيفًا أن «شعراوي» حوّل النشاط الاستيرادى للبنسلين إلى نشاط تجاري، وأعطى شركته الخاصة الحق في الاستيراد.

وأضاف المتحدث باسم صحة الانقلاب، خلال مداخلة هاتفية مع مقدم البرامج الانقلابي أحمد موسى، أن مدحت شعراوى بعد استيراده 900 ألف عبوة بنسلين منع دخولها البلاد عن عمد؛ لأنه كان مديونًا للمستورد الصيني بمبالغ مالية كبيرة وحاول جعل شركة «أكديما» التابعة للدولة تسدد هذه الأموال لصالح شركته الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ جار التحقيق فيه بالنيابة العامة، بناءً على مذكرة تقدمت بها وزارة الصحة والسكان إلى مباحث الأموال العامة والنيابة العام.

النقص مستمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبر.
 
وقالت الوزارة في النشرة: إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفَا محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا.
 
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات صحفية، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف "وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق".

كما أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك نقصًا في بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الأورام والقلب، مشيرًا إلى تقارير أعدها أطباء وصيادلة بخصوص توضح أن أزمة نقص الدواء موجودة منذ عامين.

مخطط لشراء المستورد

كشفت عدة تقارير وتصريحات، عن أن الغرض الرئيس خلف اختفاء أنواع هامة وخطيرة من الأدوية بالشارع المصري، كان لتحريك أسعار الأدوية المستوردة، ولجوء المرضي إليها، رغم وجود بدائل مصرية أرخص، لكنها تختفي، في مخطط واضح لتحقيق الاستفادة والربح للمحتكرين الموالين للانقلاب على حساب صحة المصريين.

 فقد تصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر؛ حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانًا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة، دفعت العديد من المواطنين للشكوى من عدم وجود أصناف منها، خاصة أدوية السكر، الكحة، أمراض العيون المزمنة.