تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، محاكمة ثلاثة مسئولين من قيادات الصحة والمالية بمحافظة الشرقية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 19 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وتبين أن صلاح التهامي بيومي، مدير عام الحسابات بمديرية المالية بالشرقية وافق على سحب نسبة 52% من حسابات تحسين الخدمة الواردة من إيرادات العلاج الطبيعي وصرفها للعاملين بالإدارة بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة.

كما اتضح أن محسن عبد المنعم خريبة، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية سابقا، ومحمود أنور محمد، مدير إدارة العلاج الطبيعي، عرضا مذكرة غير أمينة على المحافظ للموافقة على صرف نسبة 52% من المبالغ المحصلة من إيرادات العلاج الطبيعي، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهما وللعاملين بالمخالفة للتعليمات المالية ودون استحقاق.