طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من مصر وقف إعدام 20 شخصا، وذلك وفق بيان بعثت به إلى سلطات العسكر.

ووفقا لـ"عربي 21" فإن مكتب المحاماة المعني بالقضية، سيصدر بيان بخصوص هذا الأمر، حيث أكد البيان الصحفي الذي يصدر عن "آي تي إن للمحاماة"، أن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بادرت بفرض إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبة إياها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصا. 

وتأتي الإجراءات المؤقتة على إثر شكوى تقدم بها إلى المفوضية حزب الحرية والعدالة نيابة عن المساجين الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف. 

وتم إشعار السيسي في رسالة خطية بعثت بها إليه المفوضية الأفريقية في التاسع والعشرين من نوفمبر 2017. 

وبحسب البيان فقد أخبرت المفوضية الرئيس المصري في الرسالة بأنها قبلت الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة ودونتها ضمن مراسلاتها الرسمية. 

وأكدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرسالة. 

وتتعلق الشكوى التي أرسلت إلى المفوضية في نوفمبر بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة. 

وهي الأحكام التي صادقت عليها المحاكم المصرية، بما يعني أن المحكومين لا يملكون حق مزيد من الطعن في أحكام الإعدام تلك، وأنهم باتوا يواجهون الموت الوشيك. 

وتوضح الشكوى أن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية تفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وتشتمل الشكوى على تفاصيل الأدلة التي تثبت الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم. 

وقالت أيضا إضافة إلى ذلك، إن شهادات شهود العيان التي يفترض أن تثبت بأن المتهمين كانوا يتواجدون في مكان آخر لم تؤخذ بالاعتبار، بما في ذلك الدليل الذي يثبت أن أحد المتهمين بعينه كان في واقع الأمر قيد الاعتقال في وقت الهجوم بالقنابل الذي ادعي عليه بأنه قام بتنفيذه. 

وطالب حزب الحرية والعدالة المفوضية الأفريقية بالتدخل من أجل الوقف الفوري لأحكام الإعدام، مصرحا بأن "السلطات المصرية تجاهلت تماما الأمر الصادر عن المفوضية بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وأخفقت في أن توفر للمتهمين الحق في محاكمة عادلة بموجب الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي وفي المعاهدات الدولية".