كشفت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، عن رفض رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، عقد صفقة مع السلطات السعودية تقضي بالإفراج عنه مقابل التنازل عن جزء من ثروته.

ونقلت الوكالة الأردنية عن مصادر سعودية، أن الوليد بن طلال رفض القيام بأية تسوية مع السلطات السعودية، ونفى كل التهم الموجهة إليه، مطالبًا بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية، لكي تتحقق من أصول الأموال ومصادرها.

وأضافت الوكالة أن "بن طلال" طالب بتدخل أطراف محايدة أو جهة قضائية خارجية للبحث في قضيته والاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت السعودية قد شهدت مطلع الشهر الماضي اعتقال العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بأوامر من محمد بن سلمان، بدعوى التورط في قضايا فساد، فيما شككت الأوساط الحقوقية والصحفية الدولية في الهدف من وراء تلك الحملة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التخلص من الخصوم السياسيين داخل العائلة المالكة والأوساط المالية داخل المملكة تمهيدًا لتقلد "بن سلمان" كرسي الحكم في المملكة خلال الفترة المقبلة.