صوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (برلمان الحزب)، اليوم الأحد، ضد تعديلات تسمح للأمين العام للحزب، بالترشح لولاية ثالثة.

ورفض أعضاء المجلس الوطني، في دورة استثنائية، اليوم الأحد، تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب)، في أكتوبر الماضي،  إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلًا من اثنتين.

وصوت 126 عضوًا ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوت لصالح التعديل 101، واعتبرت 4 أصوات ملغاة.

وقال ابن كيران، أمس، إنه "سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه".

وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشًا كبيرًا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.