أعلنت مصادر أمنية تابعة للانقلاب، عن تشكيل لجنة طبية لتوقع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي داخل محبسه.

وكلفت المحكمة اللجنة المشكلة نفاذا لقرارها بالكشف الطبي على الرئيس مرسي، مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان إذا ما كانت حالة مرسي يمكن علاجها بمستشفى السجن، أو تستلزم علاج خارجي.

وكان الرئيس محمد مرسي تحدث لقاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أثناء نظر قضية "اقتحام السجون"، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت حرجة بسبب الإهمال الطبي المتعمد تجاهه بالسجن.

وقال الرئيس مرسي للمحكمة، إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدًا أن حالته خطيرة وتتدهور يومًا بعد الآخر، مضيفًا أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين، لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، على حد قوله. 

أضاف مرسي "انقلوني فورًا لمستشفى خاصة، محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسري، لأني مبقتش أشوف بيها وبتزيد في الشتاء، حالتي بقت حرجة".